في منظر غير مقبول بتاتا يمس في عمقه قدسية العلم المغربي رمز المملكة المغربية ، فضلا عن تواجده على واجهة المحكمة الابتدائية بسلا ، حيث تم إهماله إلى أن أصبح متهالكا عبارة عن خرقة حمراء ممزقة معلقة بأهذاب عمود حديدي يعتريه هو الآخر الصدأ، التقطت صورته عشية الأحد 3 مارس الذي يذكرنا بذكرى عيد عرش الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه .
أكيد أن للمحكمة مسؤولين قضائيين، الرئيس ووكيل الملك ، ولهما من المهام اليومية الجسيمة ماتجعلهما يحملان هما متواصلا لمراقبة وتتبع وتدبير السير العادي داخلها والحفاظ عليه ، الأمر الذي يجعلهما بعيدين عما يروج خارج محيطها .
لكن بالموازاة ، هناك كتابة الضبط وموظفو الرئاسة والنيابة ، وممثلو المديرية الفرعية لجهة الرباط الذين يسهرون على ترتيب التجهيزات والمعدات المكتبية بما في ذلك توزيع الأعلام وصور جلالة الملك ، وبالتالي يمكن توجيه أصابع الاتهام اليها فيما يخص هذا الإهمال غير المقبول نهائيا .
وتجدر الإشارة ، إلى أنه بالإضافة إلى عدد من المناشير والمذكرات الصادرة عن الداخلية وأخرى عن عدد من مؤسسات الدولة التي تحث على الإهتمام والعناية بالعلم الوطني المغربي وصور جلالة الملك , فهناك الدستور المغربي الذي خصه بباقة من الأحكام العامة من الباب الأول للوثيقة الدستورية، التي تتحدث عن الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة، وهو ما يعني بأنه رمزا من رموز السيادة الوطنية، ورمزا للهوية والشموخ والكرامة المغربية. كما أن هذا القماش بالشكل الذي حددته دساتير المملكة، يعتبر المتحدث الرسمي دونما صوت في المحافل الدولية والمحلية والخارجية، وبه يلف جسد شهيد الوطن والواجب فخرا بما قدمه لوطنه.
لذلك حين يتم رفعه فوق بناية عمومية أو خاصة، وحين تزين به الشوارع والساحات العمومية، فمن أوجب الواجبات أن يكون العلم الوطني موضع احترام، مجسدا في شكله المادي روح الهوية الوطنية ورمزا للولاء والانتماء للوطن.
أما الشكل الذي تبدو عليه الراية الحمراء ( المعلقة ) على سطح بناية المحكمة الإبتدائية بسلا وكأنه تم تنكيسها حزنا على نفسها لما اعتراها من شطط الإهمال من طرف المسؤولين عن هذا التقصير .
تعليق وتصوير :
الكارح أبو سالم
