تعيش الجزائر منذ أشهر أزمة مياه أرّقت الجميع، في ظل جفاف يضرب البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، وتساؤلات إن كان الأمر بسبب التغيرات المناخية أو فشل الشريك الفرنسي في إدارة الأزمة.
واعترفت وزارة الموارد المائية، في بيان قبل نحو شهرين، بوجود أزمة في التزود بالمياه الصالحة للشرب في 10 ولايات على الأقل، بمناطق شمال ووسط البلاد.
وفي الجزائر العاصمة، لجأت السلطات إلى تزويد عدة مناطق بالماء مرة كل يومين، بسبب ما قالت إنه جفاف أو تراجع منسوب عدة سدود تزود العاصمة بالماء الصالح للشرب.
ومنذ أسابيع تشهد عدة ولايات في وسط وغربي البلاد احتجاجات للمطالبة بتزويدهم بالمياه، على غرار العاصمة التي أقدم سكان ضاحيتها الشرقية (منطقة باب الزوار) على قطع الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي بسبب أزمة المياه.
– الأمن المائي.. ما حجم الخطر؟
في ذات السياق، قال كريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي المعين حديثا في الحكومة الجديدة، إن “ثمة الكثير من المهام ذات الأولوية التي يجب إتمامها لتجاوز الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، بسبب شح الماء ونقص تساقط الأمطار”.
وأضاف حسني، بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة وزيرا خلفا لكمال ميهوبي، أن “أولويات القطاع تزويد المواطنين بشكل منتظم بمياه الشرب ومواصلة الورشات الجارية، إضافة إلى التسيير العقلاني لهذا المورد الحيوي”.
واستحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تسمية جديدة بالنسبة إلى وزارة الموارد المائية، بإضافة عبارة الأمن المائي، لها لمجابهة ظاهرة الجفاف وشح المياه لأول مرة. وفي 27 يونيو الماضي، أفادت وزارة الموارد المائية، في بيان، بأن “الجزائر تعيش على غرار دول البحر الأبيض المتوسط عجزا مائيا ناجما عن التغيرات المناخية، التي أثرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية للتساقطات المطرية.”
واعتبرت الوزارة أن “الأزمة ناتجة عن تراجع كبير في منسوب مياه السدود، في المناطق الوسطى والغربية للبلاد، مع تسجيل نسبة عجز تقدر بـ 25 بالمئة من احتياطي السدود.”
– خطة طوارئ؟
ووضعت الحكومة الجزائرية خطة طوارئ ا لمواجهة الأزمة والحد من العجز المسجّل في مياه الشرب في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك عن طريق بناء محطات جديدة لتحلية مياه البحر وتأهيل أخرى معطّلة وحفر آبار ارتوازية.
ووفق الوزارة، “سيُشرع في إنجاز 4 محطات لتحلية مياه البحر ستكون جاهزة بين يوليو وغشت 2021، بهدف تزويد مواطني 57 بلدية في العاصمة الجزائر بالماء”. كما قررت الحكومة إنشاء مشاريع محطات تحلية مياه البحر بمحافظات غربية، وخصوصا وهران.
وفي 2 يوليوز الجاري، قال المفتش العام في وزارة الموارد المائية عبد العزيز لرجوم إن “أزمة المياه الحالية لا تخص محافظة الجزائر فقط، بل تشمل 9 محافظات أخرى”. وذكر لرجوم في مقابلة مع تلفزيون “الشروق” أنّ “المحافظات المعنية بالأزمة تعتمد على المياه السطحية (سدود)، وهي تيبازة (غرب العاصمة)، تيزي وزو وبومرداس والمسيلة (وسط) ووهران وتلمسان ومعسكر وعين الدفلى (غرب).
– محطات تحلية مياه البحر وندرة الماء؟
وسبق للرئيس التنفيذي للشركة الجزائرية للطاقة عبد النور كيموش أن صرح بأن “قدرة الإنتاج اليومية من محطات تحلية مياه البحر تقدر بـ 2.1 مليون متر مكعب، ما يمثل 17 بالمئة من الإنتاج الوطني للماء الصالح للشرب.
وتتوافر في الجزائر حاليا 11 محطة لتحلية مياه البحر، بينها محطتان متوقفتين سيتم إعادة تأهيلهما، بحسب كيموش، وهما محطة تلمسان (غرب) المتوقفة منذ 2019 وذات قدرة 200 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة وهران (غرب) ذات قدرة 500 ألف متر مكعب في اليوم.
وتستهدف الجزائر رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى نحو 20 محطة في حدود 2030، لتعويض مياه السدود التي ستحول إلى قطاع الزراعة.
ومنذ أسابيع، راجت تجارة الصهاريج البلاستيكية (خزانات) في العاصمة ومدن عدة لتخزين المياه لمجابهة الأزمة. ولجأ مواطنون في بعض المناطق المعزولة إلى شراء المياه، ما تسبب بتشكل طوابير أمام الصهاريج المتنقلة التي تبيع المياه.
– شركة “سيال” الفرنسية في قلب الإعصار بالعاصمة
قبل أسابيع صرح وزير الموارد المائية الجزائري السابق مصطفى كمال ميهوبي أن عقد تسيير شركة المياه والصرف الصحي للعاصمة، المعروفة بـ “سيال”، قد لا يُجدد.
و”سيال” هي عبارة عن شراكة بين “الجزائرية للمياه” الحكومية وشركة المياه الفرنسية “سياز”، تم تأسيسها عام 2006 لتسيير توزيع ماء الشرب والصرف الصحي في العاصمة وولاية تيبازة الساحلية.
وينتهي العقد المبرم بين الطرفين في غشت المقبل، ومن الممكن عدم تجديده، بحسب الوزير الجزائري، بسبب مخالفات ارتكبها الشريك الفرنسي.
وتحدث الوزير الجزائري عن فشل الشريك الفرنسي في الوفاء بالتزاماته، إذ لم يتم بذل أي جهد في محاربة تسربات المياه، فضلاً عن عجز الشركة عن وضع الإمكانات اللازمة للتقليل من تلك التسرّبات.
ويستهلك الجزائريون سنويا ما بين 3.6 إلى 4 مليارات متر مكعب، 30 بالمئة منها تأتي من السدود، فيما تأتي البقية من الآبار ومحطات تحلية مياه البحر، وفق إحصاءات رسمية.
