من المخجل أن نسمع في عاصمة المملكة، مدينة المؤسسات، عن صاحب “سناك” يتباهى علانية بأنه فوق القانون، لأنه ـ كما يدّعي ـ يتمتع بعلاقة خاصة مع والي الرباط.
أكثر من ذلك، الرجل لا يملك ترخيصاً كمطعم، ويقدّم خدمات مطعمية متخصصة في السمك، ورغم الشكايات المتكررة من السكان، فلا لجنة نزلت، ولا تحقيق فُتح، وكأننا أمام مشهد يكرّس قاعدة خطيرة: القانون على الضعفاء فقط.
أليس من العبث أن بلد يستعد لتنظيم كأس العالم 2030، يظهر فيه من يضرب عرض الحائط بالقانون جهاراً نهاراً، متباهياً بحصانة مزعومة؟ أي رسالة نبعث للعالم عندما يرى أن المحلات العشوائية أقوى من المؤسسات؟
اليوم، الكرة في ملعب وزارة الداخلية. فإما أن تفتح تحقيقاً سريعاً وتُظهر أن القانون فوق الجميع، أو تترك الناس يستنتجون أن هناك سرعة للبرق عندما يتعلق الأمر ببعض المواطنين، وسرعة السلحفاة عندما يكون الحديث عن “المحميين”.
القانون لا يساوي شيئاً إن لم يُطبق على الجميع.















