عبر الإعلامي سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، الذي يعتبر من الهيئات الإعلامية الجادة بالمملكة المغربية، عن رأيه في النقاش الدائر حاليا بين المغاربة حول موقفهم من قضية التجسس ( بيغاسوس).
الصحافي الشاب بشبكة ميدي 1 المغربية، ساهم في هذا النقاش بتدوينة عبر صفحته بالفايسبوك، مسجلا ملاحظات وصفها بالصغيرة في قضية كبيرة.
– أولا: ليس كل من يدعو إلى التحقيق في اتهامات “أمنيستي” و”فوربيدون ستوريز”، أو يتبنى وجهة نظرهما بخصوص قضية التجسس، فهو بالضرورة يخدم أجندة أجنبية، قد يكون البعض يقوم بذلك بوعي لسبب أو لآخر ولكنها ليست قاعدة، فتبني وجهة نظر معينة هو حرية رأي في النهاية اما الاتهام بخدمة أجندة احنبية فيحتاج إلى دليل او حجج واضحة ؛
– ثانيا: بعض الأطراف حاولت خدمة أجنداتها الخاصة جدا، عبر الربط بين الدفاع عن حقوق الإنسان وخدمة أجندات أجنبية، خصوصا منذ خطاب وزير الداخلية الشهير في البرلمان على عهد حكومة بن كيران في نسختها الثانية، مع إضافات عجيبة وغريبة تتعلق بالدعم الأجنبي للجمعيات، المؤطر بشكل واضح وصريح بنص القانون المغربي وبمراقبة شفافة وواضحة لإدارة الضرائب. أن ترصد الجمعيات خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان، ليس جريمة تستوجب العقاب أو عمل عدائي مدعوم من الخارج، وإنما عمل تطوعي يسعى لخلق توازن بين مؤسسات الدولة والمجتمع، شريطة أن يتم بأدوات حقوقية إصلاحية وليس عبر موقف سياسي مغلف بخطاب حقوقي ؛
ثالثا: كل من يناصر الطرح المغربي أو يبرئ ساحة الاجهزة الاستخباراتية أو ينتقد تعاطي الإعلام الفرنسي ودوره في شن حملة ضد المملكة المغربية وضد مسؤولين بعينهم، ليس بالضرورة “مخزني” و”بايع الماتش” و”غير مستقل”، هذا الإرهاب الفكري الذي أصبح يمارسه البعض عبر الحسابات الفيسبوكية المعروفة والمجهولة لم يعد مقبولا، وأهدافه لم تعد تخفى على أحد ويمكن أن نعود لبعضها بالتفاصيل في وقت لاحق ؛
رابعا: بلادنا في حاجة إلى نفس ديمقراطي جديد شبيه بالأوراش الديمقراطية الكبرى، التي أعقبت المصادقة على دستور 2011. صورة بلادنا أمام المنتظم الدولي مهمة ومن غير المقبول أن نقارن إلا مع الدول الديمقراطية، ولا أعتقد مثلا، أن التسجيلات التي نشرتها مندوبية السجون لزميلنا سليمان الريسوني الماسة بالكرامة الإنسانية، يمكن أن تساهم في تحسين صورتنا أمام العالم.
