في بث مباشر على صفحتها الرسمية في الفايسبوك نظمت جريدة أنباء 24، البارحة الأربعاء، على الساعة التاسعة مساءا ندوة فكرية عن بعد عبر منصة zoom، تحت عنوان: ” الاعلام واستحقاقات الثامن من شتنبر”.
الندوة الافتراضية، تميزت بحضور فصيلة متفردة من رجالات الاعلام وخبراء القانون والتواصل. من بينهم السيد رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان الدكتور إبراهيم الشعبي، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء الدكتور عبد اللطيف مستكفي، الى جانب حضور السيد محمد العوني خبير في الاعلام والتواصل ورئيس منظمة حريات الاعلام والتعبير، وتكتمل الجلسة بحضور الصحفي رشيد البلاج الذي تولى مهمة الإشراف والتنشيط، مسايرة منه لمختلف محاور ومضامين الندوة الالكترونية.
عندما أثق في مرشح معين فأنا أدلي بصوتي لصالحه لكن ماذا عن دوره؟
في معرض تحليله للمحور الثاني والموسوم بعنوان: دور وسائل الاعلام في تكريس نزاهة العملية الانتخابية أشار الأستاذ إبراهيم الشعبي عن تحفظه من نعت الاعلام بالسلطة الرابعة مؤكدا على انه وسيلة للإخبار والتثقيف والرقابة والمتابعة لتكريس الديمقراطية .
و من خلال مداخلته أعرب الأستاذ إبراهيم عن إشكالية الانتخابات غير النزيهة التي نشأت منذ ستينيات القرن الماضي منذ اول انتخابات عام 1963 ، والتي استمرت الى يومنا هذا ، مشيرا الى ان التجارب القليلة التي كانت ما بعد دستور 2011 مختلفة نظرا لانخفاض نسبة الفساد في هذه الانتخابات وقتها.
مؤكدا على وجوب الاعتراف بمجهودات ا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والاجتهادات التي بذلت كذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة رغم استمرارية ارتفاع مؤشر الفساد وطنيا والذي انتقل عبره المغرب من الرتبة 80 عام 2019 الى الرتبة 86 حسب تقرير الشفافية لعام 2020، وهذا ان كان يدل على شيء فان المغرب قد قضى 10 سنوات عجاف رفعت فيها شعارات محاربة الفساد والاستبداد، لكن حورب المواطن المغربي بدلا عن ذلك.
يقول الأستاذ إبراهيم الشعبي: “الرشوة والفساد أصبح مؤسسة“، مفاد آخر تقرير قدمت به الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بمعنى أصبح إشكالية بنيوية يصعب محاربتها، إضافة لتقريرها تردد بأن الصحافة والاعلام بصفة عامة لا يهتم بهذه الجمعية وبمخرجاتها الا في بعض المناسبات خاصة في اليوم الوطني للرشوة بمعنى متابعة مسألة الفساد والرشوة هي متابعة موسمية فقط.
لينتقل بعد ذلك الى الحديث عن الاعلام الخاص والرسمي، هذا الأخير الذي لا ننتظر منه ان يقوم بتخليق الحياة العامة وهو لا يساهم حتى في دمقرطة هذه الانتخابات، مضيفا ان الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ‘الهاكا ” لم تعطي الكلمة في الاعلام الرسمي للجهة التي تقول لا للانتخابات(المقاطعون)، بل منحت الموافقة ل 32 حزبا وحرمت حزبا قانونيا واحدا وهو حزب النهج الديمقراطي من حقه في التعبير عن آراءه.
هي سبعة مؤشرات من بينها اثنتين: النزاهة والشفافية، من خلالها حددت مرتبة المغرب حسب المنظمة الدولية وخاصة مراسلون بلا حدود في المرتبة 136 دوليا، ويفسر ذلك بجملة من العوامل من بينها تمويل وتبعية الاعلام الخاص الى رجال الاعمال والثروة حسب ما جاء في احدى الدراسات التي قدم بها موقع le desk بالتعاون مع فرع مراسلون بلا حدود، ولك ان تتخيل عزيزي القارئ وضعية مجتمع كل شيء فيه يشترى بالمال.
في الأخير خرج الأستاذ إبراهيم باستنتاج يقول فيه ان هناك صحافة جادة وصحفيين جاديين يشكلون الجزء المملوء من الكأس، هناك مدونين ومحققين قادرين على الكشف عن أخطر عمليات الفساد رغم التكلفة المالية وهامش الحرية الذي لا يساعدها لذلك وجب خلق اعلام شفاف ونزيه له متسع يكفيه من الحرية كما إعادة النظر في مسألة اعتقال الصحفيين كعامل أول لاندحار القيم الإعلامية في المجتمع، من اجل تخليق ومسايرة مختلف التطورات الاجتماعية.
