ما يجري اليوم في ملف مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لم يعد مجرد نقاش تشريعي عادي حول قانون قطاعي، بل أصبح عنوانًا صارخًا على نزعة حكومية مقلقة نحو إخضاع المؤسسات المستقلة لمنطق الهيمنة والتحكم، وضرب ما تبقى من هوامش التنظيم الذاتي داخل الحياة العامة المغربية.
إصرار الحكومة، ومعها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، على تمرير مشروع قانون يرفضه الجزء الأكبر من المهنيين والهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، رغم ما أثاره من اعتراضات دستورية ومؤسساتية واسعة، يكشف بما لا يدع مجالًا للشك أن الأمر يتجاوز مجرد “إصلاح تنظيمي”، ليدخل في خانة محاولة إعادة هندسة الحقل الإعلامي وفق منطق الضبط السياسي والتأطير السلطوي.
إن أخطر ما في هذا المشروع ليس فقط مواده المثيرة للجدل، بل الخلفية الفكرية والسياسية التي تحكمه؛ خلفية تعتبر أن الإعلام ليس سلطة رقابية مستقلة وشريكًا في البناء الديمقراطي، بل مجالًا ينبغي إخضاعه وتطويعه وإعادة تشكيل مؤسساته حتى تصبح أكثر قابلية للتدجين وأقل قدرة على الإزعاج والمساءلة.
لقد كان المجلس الوطني للصحافة، رغم كل أعطابه ونقائصه، تجربة مغربية رائدة في التنظيم الذاتي للمهنة، بشهادة العديد من المتابعين داخل المغرب وخارجه، باعتباره خطوة متقدمة في اتجاه تخليق القطاع وإبعاد السلطة التنفيذية عن التحكم المباشر في شؤونه.
غير أن الحكومة الحالية تبدو مصممة على التراجع عن هذا المكتسب، عبر مشروع يفتح الباب واسعًا أمام إعادة هندسة تركيبة المجلس بمنطق الولاءات والتمثيلية الموجهة، لا بمنطق الشرعية المهنية والاستقلالية الديمقراطية.
الأكثر إثارة للقلق أن هذا الإصرار الحكومي يأتي في تحدٍّ واضح لروح قرار المحكمة الدستورية، التي سبق أن وجهت ملاحظات جوهرية بشأن المشروع، بما يؤكد أن السلطة التنفيذية لا تكتفي بتجاهل رفض المهنيين، بل تتعامل حتى مع المؤسسات الدستورية بمنطق الانتقائية السياسية، فتأخذ من قراراتها ما يخدمها وتتجاهل ما يقيّد نزعتها التحكمية.
إننا هنا أمام سابقة خطيرة:
حكومة تسعى إلى التحكم في مؤسسة يُفترض أنها مستقلة عنها؛
وزير يصر على فرض تصور أحادي على قطاع يفترض أن تدبره قواعد الديمقراطية المهنية؛
ومقاربة تشريعية تشرعن عمليًا لوضع القرار التأديبي والتنظيمي والمالي للصحافة تحت نفوذ دوائر قريبة من السلطة التنفيذية.
والحال أن المغرب، وهو الذي راكم على مدى سنوات صورة إصلاحية في مجال الحريات العامة وحرية التعبير، لا يمكنه أن يسمح بتمرير قانون يعطي الانطباع بأن الدولة تتراجع عن منطق التنظيم الذاتي لصالح الوصاية المقنّعة.
هنا تحديدًا يبرز سؤال أكبر من الحكومة والوزير والبرلمان:
من يحمي التوازن المؤسساتي عندما تتحول السلطة التنفيذية إلى طرف في تقويض استقلال المؤسسات؟
الجواب يوجد في صميم البناء الدستوري للمملكة:
المؤسسة الملكية، باعتبارها الضامن الأسمى لاحترام الدستور، والساهرة على حسن سير المؤسسات، والحامية للاختيار الديمقراطي وحقوق المواطنين وحرياتهم.
فحين تعجز الآليات السياسية عن وقف نزعة الهيمنة، وحين يتحول التشريع إلى أداة لتقويض الاستقلال بدل حمايته، يصبح تدخل الضامن الدستوري ضرورة سياسية ومؤسساتية لصون التوازن العام للمؤسسات وحماية روح الدستور من التأويل السلطوي الضيق.
إن المغرب لا يحتاج اليوم إلى مزيد من القوانين التي تضيق على الحريات باسم التنظيم، ولا إلى مؤسسات مفرغة من مضمونها الديمقراطي، بل يحتاج إلى تعميق الثقة في المؤسسات المستقلة، وإلى احترام ذكاء المجتمع المهني، وإلى ترسيخ قناعة أن استقلال الإعلام ليس امتيازًا ممنوحًا من الحكومة، بل حق دستوري وضمانة لأي انتقال ديمقراطي جاد.
كما أن احترام التزامات المغرب الدولية لم يعد خيارًا سياسيًا تجميليًا، بل التزام دستوري صريح، خاصة وأن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو، وفق الدستور، على التشريعات الوطنية، بما يفرض مواءمة كل القوانين مع مبادئ حرية التعبير واستقلال التنظيمات المهنية وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية.
إن تمرير هذا المشروع بصيغته الحالية لن يُقرأ فقط كخطأ تشريعي، بل كرسالة سياسية سلبية مفادها أن الحكومة الحالية اختارت العودة إلى منطق التحكم بدل منطق الشراكة، وإلى التدبير السلطوي بدل التوافق المؤسساتي.
إن معركة المجلس الوطني للصحافة اليوم ليست معركة الصحفيين وحدهم، بل معركة كل المؤمنين بدولة المؤسسات.
لأن إسقاط استقلال الصحافة هو الخطوة الأولى في إضعاف كل المؤسسات الوسيطة.
وعليه، فإن اللحظة تقتضي وقفة وطنية مسؤولة:
من البرلمان أولًا برفض هذا المشروع؛
ومن القوى الحية ثانيًا بالتصدي له؛
ومن الضامن الدستوري ثالثًا بحماية روح الدستور من كل تأويل حكومي متغوّل.
فالصحافة الحرة ليست تفصيلًا تقنيًا في دولة حديثة…
بل أحد آخر خطوط الدفاع عن الديمقراطية.
