أعربت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في تونس، خاصة قرار تعليق أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا في مسار التضييق على الحقوق والحريات داخل البلاد.
وأكدت الشبكة، في بيان تضامني، أن استهداف الرابطة التونسية يشكل مساسًا مباشرًا بحرية التنظيم والعمل الحقوقي، ويعكس رغبة في إضعاف المجتمع المدني وتقليص دوره الرقابي والدفاعي، في سياق يتسم بتزايد الضغوط على القوى الديمقراطية والسياسية والنقابية المعارضة.
وأعلنت الهيئة المغربية إدانتها لما وصفته بالإجراءات التعسفية التي تستهدف الفاعلين الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، معبرة عن تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية وكافة الهيئات المستقلة التي تواجه التضييق والمنع.
كما دعت السلطات التونسية إلى التراجع الفوري عن قرار تعليق أنشطة الرابطة، وضمان احترام حرية التنظيم والعمل الجمعوي، مطالبة القوى الديمقراطية والحقوقية في المنطقة المغاربية بتكثيف التنسيق والتضامن من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية والتصدي لكل أشكال التراجع عن الحقوق والحريات.
وشددت الشبكة في ختام بيانها على أن الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان يظل معركة مشتركة بين شعوب المنطقة، معتبرة أن أي انتكاسة ديمقراطية في بلد عربي تمثل انتكاسة للجميع.
