أعلنت الجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات، في اجتماع عقده مكتبها التنفيذي بالرباط يوم 29 نوفمبر 2024، رفضها القاطع للقرار المشترك رقم 2345.24 الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وقد أعربت الجمعية عن قلقها العميق إزاء الشروط التي وصفتها بـ”التعجيزية وغير المنصفة”، والتي تضمنها القرار لتحديد أسقف الدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع.
وترى الجمعية أن الشروط الجديدة، التي تفرض حدًا أدنى لكلفة الإنتاج والأجور لا تقل عن 900 ألف درهم، ورقم معاملات لا يقل عن مليوني درهم للمقاولات الصحفية الصغرى، تُقصي بشكل مباشر هذه الفئة من الدعم، بل وتدفعها نحو الإفلاس.
وأكدت أن هذه الشروط تتناقض مع المرسوم المؤرخ في 22 ديسمبر 2023، الذي كان أكثر إنصافًا وأقرب إلى واقع هذه المقاولات.
وأوضحت الجمعية أن القرار يعكس نية واضحة لإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى، التي تمثل جزءًا أساسيًا من المشهد الإعلامي الوطني، وتسهم في دعم التعددية الإعلامية ومعالجة القضايا المجتمعية.
وأشارت إلى أن هذه الشروط تتناقض مع شعارات الحكومة حول التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيعهن على الاستثمار وخلق المقاولات.
وأكدت الجمعية أن تأسيسها لم يكن مجرد محاولة لتأنيث المشهد الإعلامي، بل لتقديم إضافة نوعية تقوم على المهنية والمسؤولية واحترام أخلاقيات الصحافة. غير أن القرار الجديد يهدد هذه الطموحات ويضع المقاولات النسائية الصغرى أمام خطر حقيقي يعيق استمراريتها.
وبناءً على ما سبق، دعت الجمعية الجهات المعنية إلى التراجع الفوري عن هذه الشروط التعجيزية، وتعديلها بما يراعي واقع المقاولات الصحفية الصغرى ويضمن دعمها الفعلي.
كما أكدت عزمها على مواصلة التنسيق مع الإطارات المهنية الأخرى للدفاع عن حقوقها وضمان عدالة الدعم الإعلامي في المغرب.
