أصدرت أخيرا المحكمة الابتدائية بالقنيطرة صباح يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 حكمها في قضية الاعتداء على أستاذة بإحدى المؤسسات التعليمية، حيث قضت بإدانة مساعد المدير وتغريمه مبلغ 500 درهم وهي أقصى غرامة طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي، مع أدائه تعويضا قدره 2500 درهم للضحية عن الأضرار التي لحقت بها.
هذا وتعود أطوار القضية، التي استغرق النظر فيها ست جلسات، إلى واقعة تعنيف ارتكبها نائب المديرة في حق أستاذة خلال اجتماع تم بفرعية المنشية التابعة لمجموعة مدارس أولاد احمودو، مما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط التربوية والحقوقية.
وبحسب المعطيات المتوفرة فقد شكل الاعتداء موضوع سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية خديجة الزومي إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كما أصدرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالقنيطرة في وقت سابق بلاغا نددت فيه بالاعتداء، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي نفس السياق من المتوقع أن تدخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة على خط القضية بشأن التبعات الإدارية في حق نائب المدير، حيث يُنتظر أن يتم عقد المجلس التأديبي للنظر في التبعات الإدارية للحكم القضائي بعد أن يصبح نهائيا حاملا لقوة الشيء المقضي به وفقا للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
