بعد أن عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الداخلية منع ندوة تقديم تقرير حول “حرية الصحافة بالمغرب” بأحد فنادق الدار البيضاء يوم الجمعة 28 ماي الجاري، مسجلة أن “هذا القرار مرفوض ويدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة”، قررت الابتعاد عن مدينة المنع و العودة إلى العاصمة الرباط، لعرض تقريرها حول ” واقع حرية الصحافة بالمملكة المغربية “، بمقرها المركزي بالرباط، في الساعة الرابعة بعد الزوال (16h00). تفاديا لأي منع آخر.
في ذات السياق نسجل أن تقديم تقرير حول واقع حرية الصحافة بالمغرب، يأتي في أجواء جد مشحونة ترتبط بشد الحبل بين السلطة و مهنة الصحافة، خاصة بعد التقرير الدولي الذي أنجزته منظمة ” مراسلون بلا حدود ” الشهر الماضي حول حرية الصحافة الذي صنف المغرب في المرتبة 136 من أصل 180 دولة، فضلا عن الاحتجاجات و التظاهرات الوطنية و الدولية لدعم الصحفيين المعتقلين منذ حوالي سنة و المضربين عن الطعام، سليمان الريسوني و عمر الراضي ( الذي أوقف إضرابه عن الطعام بسبب تدهور حالته الصحية).
أحد المتشائمين يخشى أن تصدر وزارة الداخلية قرارا ثانيا بالمنع في وجه النقابة الوطنية للصحافة المغربية المعروفة باعتدالها و مهنيتها، رغم أن الندوة الصحفية ستنظم بالمقر المركزي لهذه المنظمة النقابية التي أنجبت و لأول مرة في التاريخ العربي و الإفريقي الحديث رئيسا للفيدرالية الدولية للصحافيين الأستاذ يونس مجاهد.
صاحبنا المتشائم ( و موقع لوبوكلاج لا يشاطره تشاءمه الزائد) يحيل في ما ذهب إليه إلى ما وقع للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ( ترانسبرانسي ماروك ) سنة 2010، أي قبيل حركة 20 فبراير التي نددت في احتجاجات وطنية في أكثر من 60 مدينة بالفساد و الاستبداد، حيث منعت من تنظيم حفل تسليم جائزة النزاهة الذي كان مقررا في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمحاربة الرشوة، من كل الفضاءات سواء كانت عمومية (فندق حسان بالرباط) أو خاصة (المقر المركزي الخاص بالجمعية).
نتمنى ألا يصل المنع إلى المقرات الخاصة بالجمعيات و النقابات، خاصة بعد الربيع العربي و خطاب 9 مارس الشهير و دستور 2011 التي يعتبر دستور الحقوق و الحريات.
