توصل موقع ” لوبوكلاج ” ببلاغ من المنظمة الديمقراطية للصحة تندد فيه باستغلال الأطر الصحية وتحويل تعويضاتهم المستحقة لحسابات خاصة.
، من طرف المديريات الجهوية للصحة
و هكذا طالبت ” المنظمة الديمقراطية للصحة السيد وزير الصحة بالزام المديريات الجهوية للصحة على منشور وزير الصحة رقم لسنة 2012. بخصوص تعويضات 94 .20 المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة هيئات ومنظمات ومؤسسات وطنية ودولية “.
مضيفا أنه ” خلافا لمضامين منشور وزارة الصحة ، رقم 94. 20 ، الصادر في 18 يونيو 2012 وضدا على مقتضيات اتفاق 5 يوليوز 2011، وخاصة البند السابع منه ، بخصوص التعويضات الممنوحة للأطر الصحية أثناء قيامها بالتغطية الصحية التظاهرات الفنية والثقافية والرياضية التي تنظمها قطاعات وزارية و مؤسسات وطنية ودولية ، والذي تقرر بموجبه” إحداث تعويض لموظفي الصحة المشاركين في التغطية الصحية للتظاهرات المنظمة من طرف مختلف الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية يمنح للمشاركين من طرف الهيئات المنظمة ” على ان لا تقل قيمة التعويض اليومي للمشاركين من موظفي الصحة عن أجرة يوم عمل كحد ادنى لهذا التعويض .إلا أن بعض المديريات الجهوية والمندوبيات الصحية تواصل استغلالها للأطر الصحية ، واستهتارها بحقوق الشغيلة الصحية وعدم احترامها لما نص عليه منشور وزارة الصحة والملزم لها ، وتستمر في فرض قراراتها على الأطباء والممرضين والممرضات وتقنيي سيارات الاسعاف.. في القيام بالتغطية الصحية مجانا لكل التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية والمؤتمرات والندوات خارج اية ضوابط وقوانين ادارية تحميهم كموظفين يمارسون مهام اخرى خارج مؤسساتهم و إطارهم الأصلي ،وحرمانهم من حق التعويض كما نص عليها القانون وتستفيد منه قطاعات اخرى .
و تأسيسها على ذلك ” يندد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل من جديد بخطورة هذه الممارسات الإدارية البيروقراطية والاستغلالية للموارد البشرية الصحية، و يطالب السيد وزير الصحة الى اعادة تنبيه المسؤولين الجهويين للصحة و المندوبين الإقليميين من أجل احترام مقتضيات منشور وزارة الصحة في هذا الصدد، والذي ينظم التغطية الصحية للهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والعمل على الحد النهائي مع هذه التجاوزات المرفوضة اداريا وأخلاقيا ، في تدبير الموارد البشرية الصحية. كما يقع اليوم بالنسبة للتغطية الصحية لمسابح الرباط التي تجني مداخيل تقدر بملايين الدراهم ، وتسعى مندوبية الصحة بالرباط لفرض حراسة وتغطية صحية يومية تحت أشعة الشمس الحارقة أو داخل سيارة إسعاف ، طيلة النهار ، دون تعويض او حتى توفير وجبة الغداء ، رغم ما يمكن ان تسببه هذه الوضعية من إرهاق بدني ونفسي قد تكون لها عواقب سيئة على صحة المشاركين من الاطر الصحية.
ان المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل يضيف البلاغ، ترفض رفضا قاطعا هذه الممارسات الادارية البيروقراطية الاستغلالية و من اية جهة كانت. و دون استشارة قبلية للأطباء والممرضين والمسعفين وقبولهم المشاركة في هذه العملية من عدمه ، ولا يمكن اعتبارهم يشتغلون في ضيعة خاصة
وقد أدت هذه الممارسات الى تدخل المتصرف المؤقت المدعو اليوسفي الى تسجيل الممرضين والممرضات المتخصصين في التخدير والإنعاش الذين يشتغلون في المركب الجراحي لمستشفى القرب باليوسفية للقيام بمهمة تغطية انشطة مسابح الرباط وبالتالي توقيف كل العمليات الجراحية بمستشفى القرب باليوسفية وترك المرضى في قاعات الانتظار ، ليزيد طول انتظار دورهم في الجراحة وربما تتفاقم وضعيتهم الصحية وتؤدي بهم للوفاة ، وتعتبر مثل هذه الممارسات والتدخلات الارتجالية من الأسباب الرئيسية في فشل وضعف خدمات مستشفى القرب اليوسفية ، الذي يعرف تعثرات كبيرة بسبب الإهمال وسوء التدبير. بالجهة والمندوبية على حد سواء.
لذلك تحمل المنظمة الديمقراطية للصحة كامل المسؤولية للمديرين الجهويين و مندوبي الوزارة الذين يتساهلون في القبول بالتغطية الصحية لهيئات ومنظمات دون التنصيص فيها على التعويضات اليومية وقيمتها التي يجب ان تتراوح ما بين 750 و 1000 درهم لليوم حسب حجم التظاهرات الرياضية او الفنية او الثقافية ومتطلباتها في الرعاية الصحية باستثناء العمليات الإنسانية والاحسانية التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني في إطار القانون .
