منذ مدة والرأي العام المحلي ب “منارة المتوسط” يتابع الجدل القائم حول حكامة التدبير المالي ونجاعة التسيير الإداري داخل المكتب الوطني للكهرباء، وبالخصوص ما يهم ملف اختلاس الكهرباء في بعض مناطق الإقليم، عن طريق الربط المباشر دون عدادات، مما يشكل تزايدا للضغط على المنشآت الكهربائية وإتلافها عبر الإستغلال العشوائي.
ولكن هذا الملف، في الحقيقة، ليس وحده من يحظى بمتابعة الراي العام، عبر التقارير الإعلامية، شكايات الساكنة، بلاغات الجمعيات وعرائض المجتمع المدني، بل هناك ما هو، ربما، أسوء بكثير من عدم أداء فواتير استهلاك الكهرباء من طرف ساكنة جماعة ترابية تقع في أطراف الإقليم، لمدة تقارب عشر سنوات، ولا تقع بالضرورة ضمن مناطق زراعة القنب الهندي.
خدمات هذا المكتب أصبحت تتصدر عناوين مختلف المنابر الإعلامية، حتى أصيح هناك من لا يتردد في وصف المدينة ب “مغارة المتوسط” ويقول أن “المنارة” ما عادت تضاء، وذلك يعدما داهمها ظلام دامس من كل الجهات، فواقع الإنارة العمومية، والانقطاع المتكرر والمفاجئ للتيار الكهربائي في محاور حضرية لا تبعد كثيرا عن مركز المدينة أصبح هو الوجه البارز لهذه المنا ة.
واقع بدأت تستشعر معه العديد من فعاليات الإقليم والساكنة حجم “التلف” الذي قد يكون أصاب “دماغ” هذا المؤسسة الوطنية، والتي أضحت مدار ملتمسات وشكايات المجالس المنتخبة، بل والسلطة المحلية، حيث لم تتوانى بعض المراسلات في تنبيه مسؤولي المكتب إلى وضعية القطاع بمناطقهم، خاصة ما يهم الأخطار المحدقة بالساكنة بسبب الأعمدة المتساقطة أو المتهالكة والخيوط العارية، وما يشكله ذلك من تهديد لحياة السكان.
ولعل هذه الوضعية هي التي دفعت بالبعض إلى التساؤل حول حجم الإستثمارات العمومية التي قام بها هذا المكتب بالإقليم خلال السنوات الأخيرة، وحول طريقة تنفيذها والٱجال التي حددت للإنتهاء منها؟ وكيف أصبح كل من يتوجه إلى هذا المكتب، بغرض ربط منزله بشبكة الكهرباء، يواجه بضرورة إنجاز “دراسة تقنية” بمبرر أن المنطقة أو المحل الذي يسكن به يعرف ضغطا كبيرا، وماذا تعني لغة التعويم التي تتضمنها بلاغات هذه المؤسسة عن التغطية الشاملة وشعار كهربة جميع تراب الإقليم أمام هذا الذي يحدث من انقطاع مستمر بسبب الضغط على التيار والمحولات الكهربائية
ما أصيح لافتا في نهج المسؤول الإقليمي لهذا المكتب هو ,”العناد المجاني” الذي أصبح يبديه أمام الجميع، ليس فقط في مواجهة الزبناء من الأشخاص والمقاولات، بل حتى في مواجهة بعض مسؤولي المؤسسات العمومية، بل لا يتوانى في إصدار قرارات لا يمكن أن تفهم سوى أنها اتهامات صريحة للمجالس المنتخبة، خاصة حينما يمنح لنفسه أو لبعض مرؤوسيه، خارج لجن التعمير والبناء والهيئات المخصصة لذلك، حق توصيف بنايات ب “التجزئات” و”المجموعات السكنية” ولا يتردد في منازعة المواطنين/الزيناء، علنا وفي غياب أي سند قانوني، بشأن وثائق قانونية تحصلوا عليها من إدارات عمومية أوكل لها القانون وحدها القيام بذلك
قرارات دفعت البعض إلى اعتبار بعض مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة أصبحوا يتحدون الجميع، ويرفضون التواصل والتفاعل الإيجايي مع يتداوله الشارع، فليس من باب المسؤولية ولا من الحكمة ترك الإشاعات التي تمس المكتب او مستخدميه، خاصة ما يهم نظافة اليد، أو تلك التي تتحدث عن اعتماد بعض مسؤولي المكتب لإجراءات ومساطر في غير محلها، وباتهام البعض بالاستمرار في فرض “رسوم” أو تتعلق بمراقبة “احتساب العدادات”
نتمنى أن يكون كل هذا مجرد كلام، أو على الأقل ما يتم الحديث عنه، هنا وهناك، مجر.سحابة عابرة وليس نهج تدبير، ولكن في جميع الحالات يجب أن تتوفر للجهات الوصية وسلطات الإقليم الإرادة الصادقة لفتح ملف هذا المكتب وتأسيس ورش الشفافية لقطع الشك باليقين وطمانة الساكنة والمنتخبين، ولما الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه التلاعب بموارد طاقية نعلم جميعا ما تكلفه من ميزانية الدولة، وكيف يمكن أن يساهم الإفراط في الإستغلال العشواني لها أو التلاعب بها قي تهديد سيادة الوطن.
