أصدر (المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الإنتخابية ) الذي يوجد مقره باستوكهولم ، تقريرا عنونه ب (الحالة العالمية للديموقراطية 2024) مستندا على مائة مؤشر ومركزا على أربع فئات هي : التمثيلية والحقوق و سيادة القانون والمشاركة.
ما يهمنا في هذا المقال هو الحقوق ، حيث أشار التقرير بوضوح إلى احتلال المغرب المرتبة 81 عالميا بتنقيط لم يتجاوز 0,516 ، مما يدل عل تقهقر المغرب بمركزين على اساس التغير السنوي.
يأتي هذا التراجع في الوقت الذي يترأس فيه المغرب مجلس حقوق الانسان ، ويسعى بشكل حثيث إلى أن يتبوأ مكانة ضمن مجلسالأمن بعضوية دائمة.
نحن نرى في الرابطة المغربية على سبيل المثال لا الحصر ،أن التشريعات التي يتبناها وزير العدل الحالي ،
ويسعى الى فرضها بكل ما اوتي من قوة تضرب بعض المكاسب التي راكمتها هيئات المحامين و الجمعيات الحقوقية عموما منذ الاستقلال إلى الآن خصوصا ما تعلق بقانوني المسطرتين المدنية والجنائية .
فأسلوب سياسة الأمر الواقع الذي ينهجة السيد الوزير ومن ورائه حكومة رجال الأعمال على مستوى الداخل يسير للأسف في اتجاه معاكسة مصالح المغرب على المستوى الخارجي ،
فهو يحد من مطامح المغرب في المحافل الدولية ،بل يفرض على الديبلوماسية الرسمية والديبلوماسية العمومية ، والفاعلين غير الحكوميين مضاعفة المجهودات من أجل الحفاظ على المكتسبات في مجال حقوق الإنسان ،وكأننا بحكومة منقسمة على نفسها او في أبسط الأحوال ،
حكومة بدون رئيس ،ولربما الوزير وهبي صدق وعده الانتخابي عندما صرح انه أمين عام حزب (عتيد) ولايرى نفسه يأخذ الاوامر من رئيس حزب اخر ….فهل من تغيير في هذه التشكيلة…؟
