بعد اعتزامها تحريك ملتمس الرقابة في وجه حكومة عزيز أخنوش، للاعتراض على مواصلة تحمل مسؤوليتها، قررت المعارضة الممثلة في البرلمان المغربي تأجيل خطوتها دون تحديد موعد قادم لها.
وأعلنت أحزاب المعارضة الأربعة المكونة من “الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية” الممثلة بـ 34 مقعداً، و”الفريق الحركي” بـ 28 مقعداً، و”فريق التقدم والاشتراكية” الممثل بـ 22 مقعداً والمجموعة النيابية لـ “العدالة والتنمية” ذات المقاعد الـ 13، تأجيل جمع التوقيعات اللازمة.
مصادر خاصة بـ”القدس العربي”، أكدت أن المبادرة لا تزال قائمة، وأن السبب وراء تأجيل خطوة جمع التوقيعات لتفعيل الإجراءات يعود إلى التزامات برلمانية متعلقة بالسفر بحر الأسبوع الجاري صوب موريتانيا.
ومن المنتظر أن يتوجه وفد برلماني مغربي يقوده رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، الخميس، إلى موريتانيا، لحضور “المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي” الذي يمتد ما بين 9 و10 مايو/ أيار الجاري، وفق المعطيات التي تحصلت عليها “القدس العربي”.
من جهته، قال بلاغ للمكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، الثلاثاء، إنه أخذ علماً بالاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة في مجلس النواب من أجل تقديم ملتمس للرقابة، متمنياً أن تتوفر شروط نجاح هذه المبادرة التي يتيحها الدستور، لا سيما “بعد كل ما مورس من مناورات، من الحكومة وأغلبيتها، لإفشال مشروع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي، بما يؤكد أن هذه الحكومة تستغل الأغلبية العددية، أساساً وبشكل منهجي، في رفض الخضوع إلى أي شكل من الأشكال الرقابية، وفق تعبير بلاغ توصلت به “القدس العربي”.
ويعتبر ملتمس الرقابة من أخطر الآليات البرلمانية لمراقبة عمل الحكومة ومسؤوليتها السياسية، ونجاحه يعني سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها.
ويمنح الفصل 105 من الدستور الحق لمجلس النواب في أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويشير الدستور إلى أنه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم
ويودَع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين.
ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
وحصل أول ملتمس تم اللجوء إليه عام 1964، بعد سنة على تعيين حكومة باحنيني من طرف “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية” وأعقب أحداث ما سمي آنذاك بـ”مؤامرة 63″ التي اتُهم فيها عدد كبير من قيادات حزب “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”، بـ” قلب النظام والتآمر مع الجزائر ضد المصلحة العليا للبلاد”، حيث وقع نواب الحزب، وعلى رأسهم عبد الرحيم بوعبيد والمهدي العلوي ومحمد الحبابي وعبد الواحد الراضي، والمعطي بوعبيد وآخرون، على سحب الثقة من الحكومة لكن الملتمس تم إسقاطه.
المصير نفسه رافق ملتمس 1990 الذي جرى تحريكه ضد حكومة عز الدين العراقي بعد بإضراب كانون الأول/ ديسمبر 1990 وما رافقها من مواجهات دموية في فاس وطنجة، حيث قامت السلطة بتدخل عنيف، واضطرت الحكومة إلى القبول بلجنة لتقصي الحقائق شكلها البرلمان قبل أن يتطور الأمر إلى تقديم ملتمس للرقابة بمبادرة من طرف الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ضد الحكومة، لكن النتيجة كانت واضحة، وهي استمرار الحكومة وإسقاط الملتمس.
