في تصريح لموقع ” لوبوكلاج ” قال الأستاذ عبدالعالي الصافي المحامي بهيئة القنيطرة الذي ينوب عن الحقوقي إدريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة ، عن تطورات آخر جلسة من جلسات الاستئناف :
يبدو أن ما ملف السدراوي ، ملف مدبر و تم النفخ فيه بشكل كبير. تعليل المحكمة كان تعليلا مرتبكا و ضعيفا. كما لم تثبت المحكمة أي دليل مادي ، لا على إتلاف وثيقة رسمية و لا إهانة موظف. لكن المحكمة قامت باستنتاجات من خلال تصريحات إدريس السدراوي، رغم أن هيئة الدفاع استغربت هذه الاستنتاجات غير المبنية على وقائع و دلائل مادية”.
وتأسيسا على ذلك يضيف الأستاذ الصافي : ” ذهبت هيئة الدفاع إلى مرحلة الإستئناف على أمل أن يتم تصحيح هذا الأمر. لكن فوجئنا بإبعاد الجلسة الأولى إلى غاية شهر غشت، أي بعد حوالي أربعة أشهر من النطق بالحكم الإبتدائي. وتقدمنا بطلب تقريب الجلسة مرفقا بشواهد طبية تثبت وضعية السي السدراوي الصحية، فاستجابت المحكمة و تم تقديم تاريخ الجلسة. حاولنا كدفاع أن نكون متعاونين و رافعنا في الملف باقتضاب شديد و تركيز كبير، لكن صدر الحكم مخيبا للآمال ، المتمثل في تأييد الحكم الإبتدائي مع تخفيف بسيط في مدة العقوبة الحبسية التي انتقلت من ثمانية أشهر إلى ستة أشهر حبسا نافذا. الأمر الذي دفعنا للطعن فيه بالنقض، لأننا نرى كهيئة دفاع السي السدراوي، ان الحكم جانب الصواب و شابته عدة اختلالات من بينها عدم الرد على الدفوعات الشكلية التي تقدمنا بها. أعتقد أنه كان علينا أن نطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. و في ما يخص مآل هذه القضية المثيرة للجدل أضاف الأستاذ عبدالعبد العالي الصافي :” إننا نراهن على محكمة النقض لكي تقوم بتصحيح هذا الوضع، لان ما يهمنا في هذا الملف هو البراءة، لأننا نؤمن ببراءة الحقوقي إدريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة . لذلك ننتظر من محكمة النقض أن تبطل الحكم الاستئنافي وتعيد الملف لمحكمة الإستئناف للمناقشة و التداول من جديد. لان هذا الملف له علاقة مباشرة بالمناخ العام لحقوق الإنسان بالمغرب و خاصة الحق في الرأي و التعبير و حرية التجمهر و التظاهر و التجمع. و قد أكد الأستاذ الصافي في هذا التصريح لموقع لموقع ” لوبوكلاج ” : على أن الكل يجمع على أن هناك تراجع وتقهقر حقوقي في المغرب، و قد تابعنا جميعا تصريح الخارجية الأمريكية الذي عبر عن قلقه للوضع الإعلامي و الحقوقي ببلادنا، لذلك على الدولة أن تعيد حساباتها في هذا الشأن.”
