تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان البلاغ الحكومي الصادر يوم 18 أكتوبر 2021 والذي يلزم المواطنات والمواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح للولوج للعديد من الخدمات والمرافق العمومية (المقاهي، المطاعم، القاعات الرياضية، …) بل وحتى أماكن العمل.
وحيث أن قرار من هذا النوع من المفروض أن يكون محور نقاش معمق لأنه يحد من العديد من الحقوق الدستورية والناتجة أيضا عن التزامات المغرب الدولية, ويكرس التمييز بين المواطنات والمواطنين على اساس الرأي (عدم الاقتناع بجدوى التلقيح وبالتالي عدم القيام به),
وحيث أن هذا القرار تأكيد على استمرار الحكومة في نفس نهج الحكومات السابقة باتخاذ قرارات تهم جل المغاربة دون إعطاءها الوقت الكافي من الدراسة والنقاش وحتى دون توفير الوسائل الكفيلة بفرض هذا القرار المتسرع والغير مدروس, فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
- يطالب الحكومة المغربية بالتراجع عن هذا القرار الذي يحرم جزء مهم من المغاربة بما فيهم خبراء واكاديميون وأطباء من حقوقهم الدستورية لاقتناعهم بعدم جدوى اللقاح أو ضرره على صحتهم.
- – يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع المغاربة الرافضين للقاح مطالبا الحكومة بفتح حوار علمي, قانوني, ديني وبمشاركة كل وجهات النظر من اجل وضع سائر المواطنات والمواطنين حول النقاش العمومي في وسائل التواصل الاجتماعي عن الأضرار التي يلحقها اللقاح وعن عدم جواه.
- – يطالب الحكومة بتمكين سائر المواطنات والمواطنين من الحق في المعلومة حول عدد الإصابات من الملقحين وعدد الحالات الحرجة والوفيات وعن حالات تزعم أصابتها بأضرار جسدية خطيرة, او وفاتها نتيجة اللقاح.
- – يدعو الحكومة إلى نهج سياسة الحوار والإقناع عبر الحملات التوعوية بدل اسلوب الأمر الواقع و بت الفوضى والتمييز بين المواطنات والمواطنين.
قرار إلزامية جواز التلقيح إجرام واضح في حق الضحايا المحتملين لهذا التطعيم