أعربت الجمعية المغربية لحماية الحيوانات، إثر الحادث المأساوي الذي وقع في طنجة، في بلاغ رسمي لها، عن خالص تعازيها وتعاطفها العميق مع أسرة الضحية، أنور، وكل المتضررين من هذه الحادثة المؤلمة.
وقد عبرت الجمعية عن أسفها إزاء تهافت بعض وسائل الإعلام التي قاربت القضية من زاوية التضخيم والتهويل والإثارة بدل التحقق من المعطيات والتعامل مع كل حادثة بوعي علمي، ضمن سياقها المخصوص.
وبما أن الأمر لا يتعلق بعدوانية مزعومة، ولا بهجوم جماعي لكلاب “بيتبول” غادرة أو خطيرة كما يُروج في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بسوء فهم وتفسير للموقف، فلا بد من إجراء فحص دقيق لظروف الاحتفاظ بالحيوانات ومسؤولية أصحابها .
فمن غير المجدي أن نحمل الحيوان ، على نحو تعميمي، وزر الحادث .
وقد حذرت الجمعية من مغبة الانسياق خلف ردود الأفعال العاطفية المبالغ فيها، والتي من شأنها أن تؤجج مشاعر العنف ضد الحيوانات أو تؤدي إلى استعداء مربيها.
لذا، شددت الجمعية على ضرورة “ضبط النفس” حتى لا يتم استغلال هذه المأساة لوصم الحيوانات أو تبرير سياسات من شأنها أن تقود في نهاية المطاف إلى حملات ممنهجة لقتل الكلاب، رافضة أن تتحول الحادثة إلى ذريعة لاتخاذ قرارات استعجالية متطرفة أو إجراءات متسرعة غير منصفة.
وقد دعت الجمعية الجهات المختصة إلى اعتماد سياسات عمومية تقوم على ركائز عملية، أبرزها:
– تسريع اعتماد قانون حديث لحماية الحيوانات يتضمن بند “المالك المسؤول”.
– تفعيل آليات تعريف وتسجيل الكلاب وإلزامية تعقيمها وتلقيحها.
– تعزيز التوعية الميدانية وفرض الرقابة القانونية على تربية الحيوانات.
