شهر يوليوز المنصرم لم يكن شهرا عاديا في وزارة العدل التي عرفت مجموعة من الإضرابات والإحتجاجات على غرار ما عاشته سابقا قطاعات حيوية من قبيل قطاع الصحة الذي عانى من شلل في حركة المستشفيات ناهيك عن قطاع التعليم الذي شهد إضرابات متواترة ومتكررة كادت أن تؤدي إلى سنة بيضاء لولا تدخل الحكومة.
ويأتي احتجاج موظفي وزارة العدل المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (إف دي تي) والجامعة الوطنية للعدل والنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الحرة للعدل في إطار مجموعة من المطالب لا سيما تغيير النظام الأساسي.
“منذ سنة 2011 لم يتم تغيير هذا النظام الأساسي المجحف بما يلبي طموحات وتطلعات جميع فئات موظفي قطاع العدل” حسب النقابة الديمقراطية للعدل.
تجدر الإشارة أن الحقوق المشروعة لموظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط اصطدمت بتجاهل وعدم تفاعل الوزارة الوصية مما أدى إلى تصعيد عملية الإضرابات وعرقلة السير العادي للعمل وبالتالي معاناة المواطنين وأفراد الجالية المغربية بالخارج.
وحسب تصريحات صحفية لعدد من مغاربة العالم ، تبين استياءهم من تعطيل الخدمات وعدم حصولهم على الوثائق لتسوية ملفاتهم الشخصية أو القضائية والإدارية بسبب شلل الوزارة الوصية مما حال دون قضائهم لإجازاتهم في ظروف ملائمة علما أنهم ملزمون بالعودة في وقت محدد.
يقول محمد أمين مقيم بالديار الإيطالية “جئت أنا وعائلتي للمغرب لتجديد الصلة بالوطن الأم وصلة الرحم مع الأهل والأحباب والإستمتاع بأجواء الصيف الجميلة بالمغرب وتسوية بعض الملفات الإدارية لكن مثل هذه الإضرابات تنغص علينا الحياة وتصيبنا باليأس والإحباط”.
بالمقابل، يرى النقابيون أنهم لا يتحملون أية مسؤولية في ما يتعرض له أفراد الجالية المغربية جراء الإضرابات التي تأتي على خلفية تماطل وزارة العدل في إصدار النظام الأساسي لكتابة الضبط وإخراجه إلى حيز الوجود رغم التوافق عليه منذ أكثر من سنة.
هكذا غاصت المحاكم خلال شهر يوليوز في جملة من الإضرابات بشكل متتالي مع العلم أن استئناف هذا البرنامج النضالي حسب أحد النقابيين سيستمر حتى إحقاق المطالب المشروعة من طرف الحكومة .
وفي وقت ينتظر فيه المرتفقون والمتقاضون تنفس الصعداء فإذا بهيئة المحامين تنضاف إلى لائحة المضربين بسبب المسطرة المدنية.
فقد دعت جمعية هيئة المحامين بالمغرب إلى التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام 23 و24 و25 من شهر يوليوز المنصرم كخطوة أولى للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المسطرة المدنية الشيء الذي ساهم بدوره في تعليق عدد من ملفات المواطنين المغاربة منهم أفراد من الجالية المغربية.
وأكدت الجمعية أن قانون المشروع المذكور ستكون له تبعات سلبية، معربة عن امتعاضها من الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات في مجال العدالة.
وحسب بلاغ لنادي المحامين بالمغرب ، فإن مشروع قانون المسطرة المدنية سيفتح الباب لولوج “سماسرة” إلى المحاكم ولأشخاص ليست لهم علاقة بالمجال القانوني مما يهدد الأمن القضائي وجهود الدولة في محاربة الفساد .
إذا كانت المحاماة المهنة العريقة والمساعد الرئيس للقضاء تنبني على الدفاع عن الحقوق والحريات، فلماذا تتلقى اليوم ضربات قاسية بأسواط من بني جلدتها وفي عهد وزير عدل ينتمي لأسرة أصحاب البدلة السوداء.
ومن باب التذكيرفقط لأن ” الذكرى تنفع المؤمنين”، فبعد الجدل الواسع حول نتائج امتحانات ولوج مهنة المحاماة في يناير 2023 ينضاف اليوم رفض المحامين لمشروع قانون المسطرة المدنية ليتبادر إلى الذهن المثل الشعبي المغربي القائل:” صاحبك فالحرفة…..؟!
