الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان  .. يراسل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية                            

لوبوكلاج: الرباط

 وجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى السيد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل إنقاذ البشرية و معها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة من اخطر المجرمين ضد الانسانية

الحقوقيون المغاربة يسائلون المدعي العام عن لماذا لا تتحرك المحكمة الجنائية الدولية  بسرعة لمحاصرة المجرمين،  بسرعة بقدر سرعة اتساع الحرب وارتفاع اعداد الضحايا بالآلاف(بلغت الان اكثرمن 26 الف شهيد(ة)،  واكثر من عشرة الاف تحت الانقاض، وأكثر من 62الف من المصابات( ين ) ،  و أين  السيد المدعي  العام،  أين  محكمتكم ، واين اجهزة محكمتكم ونظامها ومسؤولياتها ، أين العدالة الدولية التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية، لماذا تحمون بصمتكم الاعمى  السفاح بنيامين نتانياهو  ومن معه .

فيما يلي نص الرسالة المفتوحة:

السيد المدعى العام،

تقف شعوب العالم شاهدة على جرائم الكيان الصهيونى  منذ اربعة شهور  ، امام  آخر حرب وأطولها ،  شنتها من جديد جيوشه المدججة باخطر الأسلحة ،  على الشعب الفلسطيني في غزة،   بقيادة نتانياهو  والطغمة العسكرية والأمنية معه  مدعمين سياسيا و عسكريا وديبلوماسيا ، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بواسطة  خبراء البيت الأبيض و البنتاغون.

ويشهد احرار العالم على صمود و مقاومة شعب يرفض الركوع والاستسلام ، و يتحدى أطفالُهُ ونساؤه ورجاله كيان الاستبداد والقمع والقتل والخراب،  الذي يتعرض له كل يوم وساعة بالليل والنهار.

وتتساقط ارواح الشهداء من المدنيين  بالمدن والقرى والمخيمات من ساكنة غزة، وتتسع رقعة الضحايا بالضفة الغربية والقدس وسائر أجزاء الوطن الفلسطيني المحتل، وجنوب لبنان، بتصفية عرقية مبيتة يقودها جيش العدوّان  الصهيوني ، للقضاء على كل وجود فلسطيني وازهاق  ارواح الأطفال والنساء والشيوخ وهم عزل ، مجردون من كل وسائل الدفاع عن انفسهم،  وإجبارهم على المغادرة والهجرة القسريةمن أرضهم ووطنهم  ، ناهيكم عن حرب التجويع بقطّع كل مؤن الحياة من مياه ووقود  وطعام ودواء ، دون اغفال عمليات الدمار وحرق الارض ومعها تدمير البنيات الأساسية من مدارس ومستشفيات ومؤسسات تعليمية وادارية ،  وطرقات و مساجد و كنائس وغيرها من مظاهر الهوية والوجود الفلسطيني.

هذه هي جرائم الحرب و جرائم  العدوان والإبادة ضد غزة وشعبها، التي نظرت لها ونفذتها جيوش العدوان  الصهيونى ، و هؤلاء هم  القادة المدبرين لحرب انطلقت قبل اربعة اشهر،  و لا زالت تقتل دون رادع و لا محاسب.

وهنا نطرح السؤال عليكم السيد المدعي العام، لماذا  لا تتحركون بسرعة لمحاصرة المجرمين،  بسرعة بقدر سرعة اتساع الحرب وارتفاع اعداد الضحايا بالآلاف(بلغت الان اكثرمن 26 الف شهيد(ة)،  واكثر من عشرة الاف تحت الانقاض، وأكثر من 62الف من المصابات( ين ) ) ،  اينكم السيد المدعي  العام،  أين  محكمتكم ، واين اجهزة محكمتكم ونظامها ومسؤولياتها ، أين العدالة الدولية التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية، لماذا تحمون بصمتكم الاعمى  السفاح بنيامين نتانياهو  ومن معه ، وتشجعونهم لتحقيق حلمهم بابادة جماعية ضد الغزاويين والشعب الفلسطيني عموما، وسعيهم لتهويد غزة وطرد سكانها الشرعيين ، ولماذا  لا تمنعون بايدن وبلينكن  و البنتاغون  من مد  الكيان المحتل بالأسلحة التي تستخدم لقتل شعب فلسطين ، وتشجعه للتأكيد ان الحرب مستمرة إلى حين تصفية الغزاويين،  وإقامة نظام لهم بغزة .

لقد ابطل تماطلكم الثقة في قدرتكم اداء مهامكم بالحياد والتجرد  ، بإعلان اجراء  التحقيق حول جرائم الحرب والإبادة ضد الفلسطينيين،  واعلان قرار اعتقال مجرمي الحرب على غزة من جنرالات الكيان الصهيونى،  و دعوتهم امام المحكمة بصك  اتهام لديكم  من اجل تحريره و  إعلانه كل وسائل الاثبات  المشروعة،   باصوات الشهود  و الضحايا وبالوثائق الصوتية والمصورة والمسجلة ، و بالآليات الإلكترونية والأقمار الصناعية وغيرها.

ان ارتباككم امام التضليل الأمريكي الصهيوني السياسيي  والإعلامي، و عدم اتخاذكم اية مبادرة ملموسة ، تفتح باب العدالة لتغلق ابواب المعارك والحرب العدوانية للكيان المحتل، ومحاولاتهما تشويه الرأي العام الدولي الذي انتفض في اكبر شوارع العواصم بالعالم  مساندا  للشعب الفلسطيني ومنددا بالحرب  على غزة، هو في النهاية ارتباك  لا يستفيد منه سوى المعتدون،  للإبقاء عليهم بعيدين عن كل مساءلة منفلتين من العقاب.

ان الكيان الصهيونى الذي دمر غزة،  وقتل أهلها ، ارجع الإنسانية لوضع اخطر مما عاشته إبان الحربين العالميتين السابقتين ، وانتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و خرق ميثاق الامم المتحدة ، الذي يلزم كل اعضاء  الجمعية العامة الإسهام في السلم العالمي و الاقليمي، و بالتالي ارتكب الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 5 و 7 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما يجعل المحكمة ذات الولاية والاختصاص كما تشير إلى ذلك المواد 11, 12, 13 من النظام الأساسي،   ويجعلكم كمدعي عام للمحكمة وطبقا للمادة 15 من نظامها  مختصين تلقائيا باثارة  التحقيقات خصوصا وان الطرف الضحية اي الدولة الفلسطينية ، منضمة لنظام روما.

وإننا في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان، المنتصرون  للقضايا العادلة بالمغرب وبالعالم، نتوجه إليكم السيد المدعي العام لدعوة    سيادتكم لتفعيل  اجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة  ضد الكيان الصهيونى المعتدي، وكل تاخير او  تردد سينزع  الهوية المستقلة و القانونية  للمحكمة الجنائية الدولية   التي ناضل من اجلها ومن اجل تفعيل أدوارها  كل حرائر واحرار العالم .                                           وفي انتظار التوصل بما يفيد استجابتكم لهذه المراسلة التي تتقاطع  مع  كل مطالبات الرأي العام العالمي،و الهيآت المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب ومع مطالب  احرار وحرائر العالم ، تقبلوا السيد المدعي العام عبارات مشاعرنا الصادقة                                      

الهيآت 

   جمعية هيئات المحامين بالمغرب

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

المرصد المغربي للسجون

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

المرصد المغربي للحريات العامة

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

مرصد العدالة بالمغرب

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم

الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة

المركز المغربي لحقوق الإنسان

جمعية الريف لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء                

  المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

نقابة المحامين بالمغرب                              

الشبكة المغربية لحماية المال العام

للاتصال : العنوان شارع الحسن الثاني زنقة أكنسوس العمارة 6الشقة 1 الرباط  الهاتف : 0537730961 الفاكس : 0537738851 محمول المنسق : 0667708600