رفضت فعاليات حقوقية وسياسية المضايقات التي يتعرض لها تجار السوق النموذجي بحي السلام في مدينة تيفلت، على خلفية تجاوزات غير قانونية تنفذها أطراف محلية ذات نفوذ، حولت هذا الفضاء، الذي أُحدث ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى مجال للربح غير المشروع والتحكم السياسي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السوق النموذجي أُحدث باتفاقية شراكة بين جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية، والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، وجماعة تيفلت. إلا أن تدخل بعض المنتخبين ومحاولات تفويت تدبير السوق لجهات بعينها، أثار غضب المهنيين ودفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية متكررة أمام مقر الجماعة.
وقد رافق “مركز عدالة لحقوق الإنسان” هذه التطورات، مشيراً إلى وجود خروقات تستوجب فتح تحقيق رسمي بشأن طريقة تفويت السوق، محذّراً من تداعيات الصمت الرسمي على فئات مهنية تعيش وضعاً مقلقاً.
وتصاعدت الأزمة باعتقال رئيس جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية، الجهة التي تتولى تدبير السوق بموجب اتفاقية رسمية، وهو ما اعتُبر ضربة لروح المشروع الاجتماعي، واستهدافاً مباشراً للمجهودات الرامية لإدماج الباعة المتجولين في الدورة الاقتصادية الرسمية.
إدماج الباعة المتجولين: تحديات وحلول
يُعد إدماج الباعة المتجولين اقتصادياً واجتماعياً خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية. إلا أن هذه الفئة تواجه تحديات حقيقية أبرزها:
غياب الوضع القانوني المستقر.
هشاشة التشغيل ضمن الاقتصاد غير المهيكل.
غياب التأطير القانوني والاجتماعي.
النظرة المجتمعية السلبية تجاه تجارتهم.
ومن أجل تجاوز هذه العراقيل، تقترح الجهات الحقوقية والمهنية مجموعة من الحلول، من بينها:
تبسيط إجراءات الترخيص وتوفير الإطار القانوني.
تنظيم دورات للتكوين المهني.
تقديم دعم مالي واجتماعي يشمل التغطية
