اصبحت ظاهرة الغش مستشرية بشكل كبير في مدينة مريرت واصبحت حديث العام و الخاص حيث تحول أصحاب محلات بيع الدجاج إلى نهج أساليب احتيالية تستهدف المستهلك بصفة مباشرة والمتجلية في ذبح الدجاج مسبقا بدون القيام بوزنه لمعرفة ثمنه وقيمته الحقيقية وبيعه بثمن الدجاج الحي المكتوب على الألواح التي يتم تعليقها والتي تحمل ثمنا مختلفا إضافة إلى وضع لصيقة على كل دجاجة مذبوحة تحمل ثمنا وهميا يزيد عن القيمة الحقيقية لها مقارنة مع وزنها الأصلي.
كما يتم بيع الدجاج الحي بثمن المذبوح نظرا للفرق بين هذين الاخيرين من حيث الثمن ، ليتم بيعه بالثمن الذي يريده صاحب المحل كما استفحلت ظاهرة “النوامر” التي يتم منحها للزبون خلال اقتناء الدجاج دون اي يعرف وزنه ومما زاد الطين بلة هو غياب ادني شروط السلامة الصحية
تعد الغالبية العظمى من محلات بائعي الدواجن، غير متوفرة على رخص قانونية ورخص مسلمة من المصالح البيطرية مما يتنافى مع القوانين والقرارات الجاري بها العمل ويظهر ذلك بشكل جلي سواء من حيث النظرة الأولى سواء فضاء الذبح وكذا الحالة المتردية للمحلات كما أن بعض الطيور تحوم حولها الشكوك حول ما إذا كانت نافقة ام سليمة
تعد الظواهر السالفة الذكر نصبا واحتيالا على جيوب المستهلك واحتكارا و يؤدي مما يتعين على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد أن وجد أصحاب هاته المحلات الفرصة مواتية والفراغ القانوني و الغياب التام للمراقبة مما ساهم في تنامي الإحتكار و الغش وضرب عرض الحائط بصحة المستهلك.
