أعلنت خمس مركزيات نقابية عن نجاح الإضراب العام الذي شنته اليوم الأربعاء،احتجاجا على قانون الإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب في نفس اليوم في مفارقة تدعو للتساؤل والإستغراب وإن كانت نسبة النجاح كما أشارت هذه النقابات تجاوزت 80 في المئة على المستوى الوطني.
وقد شارك في هذا الإحتجاج كل من الإتحاد المغربي للشغل الذي قرر خوضه يومي 5 و6 فبراير ونقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و المنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية التي اكتفت من جانبها بيوم خامس فبراير فقط.
ففي الوقت الذي كشف فيه الاتحاد المغربي للشغل عن نسبة نجاح الإضراب التي بلغت 84،9 في المئة فإن هذه النسبة وصلت إلى 80 بالمئة حسب النقابات الأربع الأخرى التي نددت ب “إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام”، لأنه يشكل “استفزازا وتحديا للحركة النقابية مما يزيد منسوب التوتر والاحتقان”.
وطالبت هذه المركزيات النقابية الأربع في بلاغ مشترك الحكومة بالتراجع على كل “القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات، وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب، والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول”.
من جهته أكد الاتحاد المغربي للشغل، أنه حسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب،
فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول لهذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن الموظفين والأجراء انخرطوا ب”كثافة ووعي وبكل مسؤولية في اليوم الأول من الإضراب، حيث توقفت ، عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي، بما فيها القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية”.
وسجلت هذه النقابة “الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني،
وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب. كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني “.
كما شمل الإضراب، حسب هذه النقابة، القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة كالموانئ و الضمان الاجتماعي، ومؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، البترول والغاز والمواد المشابهة، المصارف والبنوك..
من جهة أخرى ، قررت اللجنة الوطنية للإضراب التابعة لنقابة ميلود مخاريق ” عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة، كتعبير عن التضامن مع المضربين، كما هو الشأن في بعض المرافق الاجتماعية مثل المستعجلات.
وبالرغم من الأزمة المتفاقمة بين النقابات والحكومة بشأن قانون الإضراب ، فقد صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية وافق عليه 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت!!
