بعد فشل وزيرة الخارجية الإسبانية في احتواء الأزمة السياسية بين المملكتين المغربية و الإسبانية، و بعد تردد و ارتباك في طلب المساعدة و التدخل من العاهل الإسباني فيليبي السادس لتفعيل دور الدبلوماسية الملكية ، كما جرت العادة بين البلدين، خاصة في عهد الملك الأب خوان كارلوس، في الأزمات السياسية الكبرى التي كانت تشهدها العلاقات الثنائية بين الجارتين الغاضبتين، كلف زعيم الائتلاف الحكومي الهجين، نائبته الأولى السيدة كارمن كالفو، بإدارة ملف الأزمة السياسية الحالية، التي تعتبر في نظر خبراء السياسة الأورو أفريقية من أعقد الأزمات السياسية التي شهدتها منطقة البحر الأبيض المتوسط.
هل ستنجح النائبة الأولى للرئيس في ما فشل فيه الآخرون؟، أم أن محاولاتها ستبوء بالفشل ؟ خاصة إذا علمنا أن مواقفها من المغرب و من قضاياه الاستراتيجية و المصيرية لم تكن موفقة و إن كانت في بعض الأحيان تلاكم بقفازتين واحدة من حرير مغشوش و أخرى من حديد صلب.
فهذه السيدة التي تعتبر مقربة جدا من بيدرو سانشيز و قريبة أيضا من السيدة كريمة بنيعيش، سفيرة المملكة المغربية بمدريد. لكن رغم هذا القرب من ممثلة الخارجية المغربية، لم يمنع كارمن كالفو، الأستاذة السابقة بجامعة قرطبة في مادة القانون الدستوري من الرد على صديقتها السفيرة المغربية في مقابلة مع قناة “ كانال سور” بالقول : “ نريد احترام المغرب، لكن ما وقع ما كان يجب أن يحدث، إنه تجاوز لم نكن ننتظره ”. السيدة الثانية في الحكومة الإسبانية لم تكتف باتهام المغرب بالتجاوز، بل ذهبت أبعد من ذلك، في بعض المواقف المعادية للمغرب و التي لا يمكن أن تساهم في حلحلة الوضع السياسي الحالي.
في ذات السياق، يمكن التأكيد على أن السيدة ماريا ديل الكارمن كالفو بوياتو ( و هذا هو اسمها الكامل)، الاشتراكية التي تربت و درست في المدارس الكاثوليكية الإسبانية، لا تخفي نهائيا ميولها الانفصالي، المدعم لأطروحة ميلشيات البوليساريو الانفصالية
خاصة عندما دافعت كالفو عن استقبال إبراهيم غالي في مستشفى بلوغرونيو، قائلة في هذا الصدد: “نحن دولة ذات سيادة في سياساتنا، ولدينا علاقات بناءة ونتخذ قرارات وفقا لسياستنا”، وتابعت أن مدريد تقيم علاقات “مع كل بلدان المغرب العربي”. الدفاع عن مجرم انفصاليي البوليساريو و ربط هذا الدفاع ببلدان المغرب العربي، يحيل على التوجه العدائي لهذ النائبة، التي لن تنجح في رأب الصدع بين البلدين الجارين.
و على الحكومة الإسبانية إلى الخبراء و الحكماء من أصدقاء المغرب من خارج الحكومة الحالية، و هم كثر، لمحاولة تجاوز هذه الأزمة التي قد تطول، و قد تؤثر على الصداقة و حسن الجوار بين البلدين، بل قد تدفع المغرب لإلغاء اتفاقية 1991، لأنه كما قالت السفيرة المغربية بمدريد ” الاحترام و الثقة أضحيا موضع شك “.
