أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اليوم الجمعة 25 شتنبر 2026، عن تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وسيضم الفريق المشترك، وفق النتائج المعلنة من طرف وزارة الداخلية، 25 نائباً، بعدما حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، فيما حازت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد.
وقال الحزبان، في بلاغ مشترك موقع من طرف الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، إن القرار جاء بعد مشاورات واتصالات بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما.
وأوضح البلاغ أن الخطوة تأتي في سياق “التقارب والانسجام” بين التنظيمين، واستناداً إلى تجربتهما في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة، والتي اعتبرا أنها أتاحت “تكاملاً في العمل وانسجاماً في الأداء”.
وقرر الحزبان، بناءً على ذلك، دخول الولاية التشريعية الجديدة ضمن فريق نيابي مشترك، مع العمل على تعزيز حضوره وفعاليته داخل مجلس النواب، بما يسمح له بالاضطلاع بأدواره التشريعية والرقابية والترافعية.
وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عزمهما على تطوير التنسيق بين أعضاء الفريق، والعمل بشكل منسجم في القضايا المرتبطة بانتظارات المواطنين، مع الحفاظ على هوية واستقلالية كل حزب.
ويأتي الإعلان عن الفريق المشترك بعدما أظهرت النتائج المؤقتة لاقتراع 23 شتنبر حصول الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، مقابل 8 مقاعد للحركة الديمقراطية الاجتماعية، ضمن مجلس نواب يتكون من 395 مقعداً.
