أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، فتح بحث قضائي على خلفية مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر صندوقاً زجاجياً بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، وذلك في خضم عملية الاقتراع التشريعي الجارية.
وأوضح الوكيل العام، في بلاغ رسمي، أن البحث يهدف إلى “الوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه”، دون أن يحدد بعدُ مكان تصوير المقطع أو هوية مكتب التصويت المعني.
وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد ساعات من إغلاق السلطات المحلية مكتب التصويت رقم 84 بمدرسة القدس في طنجة، عقب احتجاجات ممثلي عدد من الأحزاب على ما اعتبروه “خروقات وتلاعبات” مرتبطة بسير عملية الاقتراع.
وبحسب موقع “فبراير”، جرى توقيف شخص داخل المكتب للاشتباه في حيازته أوراقاً انتخابية غير قانونية، حيث تم تسليمه إلى عناصر الشرطة التي كانت متواجدة بالقرب من مركز التصويت.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة ما قيل إنه ضبط أوراق انتخابية بحوزة الشخص الموقوف، كانت موضوعة داخل حقيبتين، في وقت أظهر مقطع آخر عدداً من الأوراق داخل صندوق زجاجي في مشهد أثار تساؤلات حول ظروف وجودها داخله.
وكان الشخص الموقوف، وفق المعطيات الأولية، يتولى مهمة مراقب لفائدة أحد الأحزاب السياسية، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث بشأن طبيعة الأوراق المحجوزة والظروف التي كانت وراء حيازتها.
وتجدر الإشارة إلى أن بلاغ الوكيل العام لم يحدد طبيعة الأغلفة الظاهرة داخل الصندوق، ولا ما إذا كانت تحتوي أوراق تصويت، كما لم يقدم معطيات بشأن الأشخاص المرتبطين بالواقعة، تاركاً تحديد هذه العناصر للبحث القضائي المفتوح.
