حدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور رسمي وجهه إلى أعضاء الحكومة والمندوبين الساميين والمندوب العام، أربع أولويات كبرى تؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ذلك في خطوة تهدف إلى توجيه السياسات المالية والاقتصادية للبلاد خلال السنة المقبلة، مع التركيز على تعزيز المكتسبات الاقتصادية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواصلة بناء الدولة الاجتماعية، واستكمال الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
ويأتي هذا المنشور في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، حيث يروم المشروع إطلاق مرحلة جديدة من المسار التنموي تحت شعار “تحصين المكتسبات ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى”، في تجسيد للرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وشملت الأولويات المحددة في المنشور مواصلة عدد من الأوراش الكبرى، من بينها توسيع شبكة الطرق السيارة، واستكمال مشاريع القطار فائق السرعة والقطارات الجهوية، وتطوير المطارات والموانئ، إلى جانب مواصلة تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وتعزيز الأمن المائي، ودعم الانتقال الطاقي، في إطار توجه استراتيجي يراهن على البنية التحتية والتحول الرقمي كرافعتين أساسيتين للتنمية.
وفي الجانب الاجتماعي، ستتواصل تنفيذ برامج الدولة الاجتماعية، من خلال تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، واستكمال الحوار الاجتماعي، ومواصلة برامج الدعم المباشر للسكن، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية، موازاة مع تحديد الجدول الزمني لاجتماعات اللجان المكلفة بدراسة ميزانيات مختلف القطاعات استعداداً لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
