صدر بالجريدة الرسمية للمملكة، في عددها رقم 7531 الصادر بتاريخ 3 غشت 2026، قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640.26، المؤرخ في 26 مارس 2026، والقاضي بتغيير وتتميم القرار رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010، والمتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات.
ويأتي هذا التعديل التنظيمي ليفرض إدراج الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية ضمن سلسلة التسجيل العادية للوحات الترقيم، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة السير وتسهيل قراءة المعطيات على المستويين الوطني والدولي.
وينص التعديل، الذي طال المادة الحادية والعشرين من القرار القديم، على أن الجزء الثاني من رقم التسجيل، والمتمثل في سلسلة التسجيل، يجب أن يتكون من حرف أو حرفين من الحروف العربية، مكتوبين بالخط المغربي الموحد، مع ما يقابلهما من الحروف اللاتينية.
وكان هذا الجزء من اللوحة يقتصر سابقاً على الحروف العربية فقط، ليصبح اليوم ثنائي اللغة، مع بقاء البنية الأساسية للوحة كما هي، حيث يظهر الرقم الترتيبي للمركبة في الجزء الأول، تليه السلسلة الثنائية، ثم رمز العمالة أو الإقليم في الأخير.
وفي ما يتعلق بالمركبات المسجلة حالياً، لا يفرض القرار استبدالاً فورياً أو جماعياً للوحات القديمة. فقد نصت المقتضيات الانتقالية على إمكانية الاستمرار في استعمال الصفيحة المعمول بها حالياً، والحاملة للترقيم في السلسلة ذاتها، إلى حين إجراء أول عملية لتحويل ملكية المركبة المعنية، حيث يصبح اعتماد النموذج الجديد إلزامياً.
أما بالنسبة للمركبات المغربية المستعملة في السير الدولي، فقد منحها القرار فترة انتقالية محددة، إذ يمكنها الاستمرار في استعمال لوحاتها الحالية إلى غاية 31 دجنبر 2026، قبل الانتقال إلى الصيغة المزدوجة.
ولم تقتصر التعديلات على السيارات فقط، بل امتدت لتشمل الدراجات بمحرك، والدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة، والدراجات رباعية العجلات الخفيفة. وحدد القرار فاتح يناير 2027 موعداً لبدء تطبيق المقتضيات الخاصة بهذه الفئات الجديدة، مع بقاء سندات الملكية والصفائح الحالية سارية الصلاحية إلى حين أول عملية لنقل الملكية أو أول طلب للحصول على نظير لسند الملكية. كما تضمن القرار مستجدات إجرائية، إذ أصبح بإمكان البائع صاحب الامتياز إيداع ملف طلب شهادة التسجيل وسند الملكية في حالات الاقتناء عن طريق عقد المرابحة.
