أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بإسطنبول، اليوم الخميس 6 غشت 2026، عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تحت اسم “E-procuration”.
والتي تهدف إلى تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في تركيا من ممارسة حقهم الانتخابي في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026، عبر إنجاز وكالة إلكترونية من بلد الإقامة، دون الحاجة إلى التنقل إلى المغرب.
وأوضحت القنصلية، في بلاغ لها، أن هذه الخدمة تأتي في إطار التعديلات التي أدخلت على نظام الانتخاب الوطني، وبالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بهدف تسهيل مشاركة أفراد الجالية في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
حيث، كشفت التمثيلية الدبلوماسية أن هذه الوكالة الإلكترونية ستتم عبر منصة رقمية مخصصة، ستدخل حيز الخدمة ابتداء من 24 غشت 2026، عبر الرابطين الإلكترونيين الرسميين: www.listeselectorales.ma و www.elections.ma، حيث سيمكن للمواطن المغربي المقيم بالخارج والمسجل باللوائح الانتخابية في المغرب، إنجاز وكالة لشخص آخر للتصويت نيابة عنه في بلدية معينة داخل أرض الوطن.
وأكدت القنصلية أن المواطن المغربي المقيم بالخارج ليس ملزماً بتفويض شخص من نفس البلدية أو الإقليم، بل يكفي أن يكون الوكيل مسجلاً في اللائحة الانتخابية لأي بلدية في المغرب، مع التشديد على أنه لا يمكن تفويض ناخب واحد من طرف عدة مغاربة مقيمين بالخارج.
في حين شددت القنصلية على أن إنجاز هذه الوكالة الإلكترونية يتطلب من المعني بالأمر اتباع مجموعة من الخطوات، تبدأ بولوج المنصة الإلكترونية، ثم تعبئة البيانات التعريفية الخاصة به، والتي تشمل الاسم العائلي والشخصي، رقم البطاقة الوطنية، رقم التسجيل، الدائرة الانتخابية أو بلدية التسجيل، والعنوان المصرح به.
وتتضمن الخطوات الموالية تعبئة بيانات الناخب الوكيل، من اسم عائلي وشخصي ورقم بطاقة وطنية وعنوان، يليها التحقق من صحة جميع المعلومات المدخلة، والمصادقة عليها من طرف المعني بالأمر.
أما عند الانتهاء من إنجاز الوكالة، يتعين على المواطن تحميل نسخة منها وإرسالها، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، إلى الناخب الوكيل، لتمكينه من التصويت باسمه في أرض الوطن.
وأوضحت القنصلية أن طريقة تصويت الوكيل تختلف وفق ارتباطه بنفس مكتب التصويت الخاص بالموكل، حيث يصوت في المقام الأول باسمه الخاص، ثم باسم المواطن المقيم بالخارج في حال انتمائهما لنفس المكتب، بعد تقديم الوكالة وبطاقته الوطنية. أما في حال عدم انتمائه لنفس المكتب، فيقتصر دوره على تقديم بطاقته الوطنية والوكالة للتصويت باسم الموكل.
