أثارت النائبة البرلمانية ريم شباط، خلال مداخلة لها بمجلس النواب اليوم، قضية حرمان أسر بعض الموظفات المتوفيات من الاستفادة من المعاش، رغم الاقتطاعات التي كانت تُخصم من أجورهن طيلة سنوات العمل.
وأوضحت شباط أن هذه الأسر تجد نفسها أمام صعوبات اجتماعية ومادية قاسية بعد فقدان المعيل، متسائلة عن مدى إنصاف القوانين الجاري بها العمل لهذه الفئة.
وفي هذا الإطار، سلطت البرلمانية الضوء على الإشكالات المرتبطة بشروط الاستفادة من المعاش بعد وفاة الموظفة، معتبرة أن الاقتطاعات المنتظمة التي كانت تؤدى خلال المسار المهني تطرح تساؤلات جوهرية حول مصير الحقوق المالية المرتبطة بها.
من جهة أخرى، أشارت المداخلة إلى أن هذه الوضعية تعيد النقاش حول مدى ملاءمة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية مع الأوضاع الأسرية المختلفة، ومدى قدرتها على توفير الحماية اللازمة لذوي الحقوق في الحالات التي قضت فيها الموظفة سنوات طويلة في العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن النائبة شددت على أهمية مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة للاستفادة من معاش المتوفى، بما يضمن تحقيق التوازن بين القواعد المعمول بها ومبادئ الإنصاف الاجتماعي.
وأكدت أن هذه القضية تفتح الباب أمام ضرورة إيجاد حلول تشريعية وإدارية تضمن حماية حقوق الموظفات وأسرهن، وتوضح الموانع القانونية التي قد تحول دون انتقال المعاش إلى ذوي الحقوق بعد الوفاة، حفاظاً على كرامة الأسر ومنعاً لتدهور أوضاعها.
