أثار ظهور الكوميسير السابق محمود عرشان على الواجهة السياسية، وما رافقه من استحضار لشهادات واتهامات تتعلق بتورطه في ممارسات التعذيب خلال سنوات الرصاص، أسئلة جوهرية تستحق إعادة فتح النقاش حول تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب.
هل نجحت تجربة الإنصاف والمصالحة في معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ وهل تكفي المكاسب المحققة على مستوى الاعتراف بالانتهاكات وجبر الضرر لتبرير استبعاد المسؤوليات الفردية والمباشرة عن الاختطاف والتعذيب من دائرة المساءلة؟ ثم ما حدود المصالحة حين تستمر الأسئلة المتعلقة بماضي بعض الشخصيات التي تتولى مسؤوليات سياسية وتمثيلية من دون أن تجد أجوبة شافية؟
وقبل محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي الذي تشكلت داخله الانتهاكات، وفهم طبيعة الصراعات السياسية التي أحاطت بها، من دون أن يتحول تفسير ذلك السياق إلى تبرير لما ارتُكب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
صراع الشرعيات
لم تكن الانتهاكات التي عرفها المغرب بعد الاستقلال حوادث أمنية معزولة عن سياقها السياسي، بل ارتبطت بصراع عميق حول الشرعية وممارسة السلطة وطبيعة الدولة التي ينبغي بناؤها بعد الاستقلال. فمنذ سنة 1956، برز خلاف بين المؤسسة الملكية، التي استندت شرعيتها إلى التاريخ والبيعة وإمارة المؤمنين ودورها في معركة التحرير، وبين أطراف داخل الحركة الوطنية، وخاصة جناحها اليساري، بشأن توزيع السلطة، وبناء المؤسسات الديمقراطية، وموقع المغرب في خريطة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي. وقد تطورت هذه الخلافات تدريجياً إلى مواجهات سياسية وأمنية مفتوحة.
شهد المغرب بعد الاستقلال مباشرة فترة مضطربة: وقعت أحداث الريف التي واجهتها الدولة بالقوة العسكرية خلال سنتي 1958 و1959، وبرزت قضية عدي أوبيهي في الأطلس، وتم اغتيال المقاوم عباس المسعدي.
كما شهدت الفترة نفسها صراعات دامية داخل الحركة الوطنية بلغت حد التصفية الجسدية لمناضلين سياسيين، من بينهم مناضلون من منظمة الهلال الأسود المرتبطة بالحزب الشيوعي المغربي، ومن حزب الشورى والاستقلال، مثل عبد السلام الطود وإبراهيم الوزاني، في سياق ما ارتبط بمعتقل دار بريشة بتطوان.
وفي خضم هذه الخلافات، وتحديداً داخل حزب الاستقلال، انشق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959، فاتحاً مرحلة جديدة من الصراع السياسي بين النظام والمعارضة الاتحادية.
وفي سنة 1960، جاءت قضية «المؤامرة ضد ولي العهد»، التي أعقبتها اعتقالات ومحاكمات في صفوف قياديين ومناضلين اتحاديين، صدرت خلالها أحكام قاسية، بينها 11حكم بالإعدام و29بالسجن المؤبد. وفي مارس 1965، أفضت أحداث الدار البيضاء الدامية إلى إعلان حالة الاستثناء وتعطيل المؤسسة التشريعية وتركيز السلطة. وبلغت التوترات السياسية ذروتها باختطاف واغتيال الزعيم الاتحادي المهدي بن بركة في باريس، في أكتوبر من السنة نفسها، وهي القضية التي ظلت إحدى أبرز الجروح المفتوحة في الذاكرة السياسية المغربية.
وفي مطلع السبعينيات، انتقل الصراع إلى مستوى أكثر حدة، مع محاولتي انقلاب الصخيرات في يوليوز 1971، واستهداف الطائرة الملكية في غشت 1972. وفي مارس 1973، برزت محاولة التمرد المسلح بمنطقة مولاي بوعزة، المرتبطة بعناصر من الجناح الراديكالي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بزعامة الفقيه البصري.
وفي الفترة نفسها، ظهرت تنظيمات يسارية ماركسية لينينية، مثل «إلى الأمام» و«23 مارس»، رفضت شرعية النظام القائم، ودعت إلى بناء حزب للطبقة العاملة، الذي سيقود لاحقا حرب التحرير الشعبية، لإقامة جمهورية ديمقراطية شعبية تستلهم تجارب عدد من البلدان التي كانت تتبنى النموذج الاشتراكي.
دفعت هذه الصراعات النظام إلى تبني مقاربة أمنية شديدة الصرامة في مواجهة خصومه، تجلت في الاعتقالات والاختطافات والتعذيب والمحاكمات التي افتقرت إلى ضمانات المحاكمة العادلة. وهكذا تحولت الأجهزة الأمنية، في سياقات متعددة، إلى أداة لمواجهة المعارضة السياسية والاجتماعية والحد من قدرتها على التنظيم والتأثير.
غير أن فهم هذا السياق التاريخي لا يمكن أن يكون، بأي شكل من الأشكال، مبرراً للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فالتوترات السياسية ومحاولات الانقلاب والصراعات الإيديولوجية تفسر جانباً من الظروف التي أحاطت بتلك الانتهاكات، لكنها لا تلغي المسؤولية عن ارتكابها، ولا تبرر التعذيب أو الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي. إن تفسير التاريخ شيء، وتبرير الانتهاكات شيء آخر؛ كما أن تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية يظل مسألة مستقلة تستوجب البحث والتوثيق والإثبات.
اعتراف بلا مساءلة
جاء تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في سياق الانفتاح السياسي الذي عرفه المغرب في أواخر عهد الملك الحسن الثاني، ثم تعزز مع اعتلاء الملك محمد السادس العرش، في ظل المناخ السياسي الذي أسهمت فيه حكومة التناوب بقيادة الراحل عبد الرحمان اليوسفي. وقد عكست هذه المرحلة سعياً إلى تجاوز جانب من إرث الصراع الطويل بين الدولة والمعارضة، وتهيئة شروط انتقال سياسي يقوم على قدر أكبر من الاعتراف بالماضي والانفتاح على مطالب الحركة الحقوقية.
وكان من أبرز أهداف الهيئة معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وجبر الأضرار التي لحقت بضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرهما من الانتهاكات، إلى جانب استخلاص الدروس المؤسساتية الكفيلة بعدم التكرار.
ومن هنا، يتعين النظر إلى التجربة باعتبارها لحظة تاريخية التقت فيها إرادة الدولة المغربية مع مطالب حركة حقوقية نشيطة ووازنة، ظلت لسنوات تناضل من أجل الحقيقة والإنصاف وإعادة الاعتبار للضحايا. غير أن هذا الالتقاء لم يحدث في سياق توازن متكافئ للقوى؛ فالنظام لم يكن قد انهزم سياسياً، كما أن المعارضة لم تكن قد فرضت تحولاً ديمقراطياً شاملاً. ولذلك، جاءت التسوية محكومة بحدود التوازنات وموازين السياسية القائمة.
وقد تجسد أحد أبرز أوجه هذه الحدود في اعتماد مقاربة للعدالة الانتقالية ركزت على كشف الحقيقة وجبر الضرر، مع استبعاد تحديد المسؤوليات الجنائية الفردية من اختصاص الهيئة. وبذلك، اتخذت التجربة طابعاً تصالحياً ومؤسساتياً، أكثر منه مساراً قضائياً لمحاسبة المسؤولين المباشرين عن الانتهاكات.
وهنا تكمن إحدى المعضلات الأساسية لتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة: فقد أمكن الاعتراف رسمياً بجزء مهم من الانتهاكات، والاستماع إلى الضحايا، وإقرار تعويضات فردية وبرامج لجبر الضرر الجماعي، من دون أن يقترن ذلك بمسار قضائي يشمل المسؤولين المباشرين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وهذا أمر مفهوم باعتبار أن أولئك الأشخاص كانوا ينتسبون لأجهزة أمنية تابعة للدولة، وينفذون التعليمات لمواجهة المعارضين بالحديد والنار، مقابل إغداق الأموال عليهم وتمتيعهم بالامتيازات المختلفة، وتجنيبهم أية مساءلة قانونية عن ممارستهم التعذيب بشكل منهجي وحتى القتل في بعض الحالات.
ومع ذلك، فإن هذه الحدود لا تقلل من قيمة ما أنجزته الهيئة. فقد استمعت إلى الضحايا، وبحثت في حالات الاختفاء القسري، واقترحت تعويضات فردية وبرامج لجبر الضرر الجماعي، وأوصت بإصلاح القضاء والأجهزة الأمنية وحفظ الأرشيف. كما أسفرت الأبحاث التي أشرفت عليها عن نتائج ملموسة، من بينها تحديد أماكن دفن عدد من الأشخاص الذين توفوا أثناء الاحتجاز.
لذلك، فإن الإنصاف يقتضي عدم اختزال التجربة في ما لم تحققه، مثلما يقتضي عدم اتخاذ ما أنجزته ذريعة لتجاوز الأسئلة التي ظلت من دون أجوبة كافية. لقد شكلت الهيئة خطوة مهمة في الاعتراف بالماضي، لكن الاعتراف لا يستنفد وحده مقتضيات العدالة الانتقالية.
تحدي عرشان
تتقاطع في قضية محمود عرشان الذاكرة الشخصية للضحايا مع التاريخ المؤسساتي للدولة، كما تتداخل فيها الشهادات المتعلقة بالماضي مع أسئلة الحاضر السياسي.
ففي 27 أكتوبر 2002، نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية رسالة للراحل أبراهام السرفاتي أكد فيها تعرضه للتعذيب بمقر الشرطة القضائية بالرباط في يناير 1972، حين كان عرشان، بحسب شهادة السرفاتي، يتولى مسؤولية أمنية هناك.
ويضاف إلى ذلك ما أورده صلاح الوديع من شهادات نشرها في أسبوعية ” النشرة”، فضلاً عن شهادة المقاوم الراحل إبراهيم الحلاوي، المنشورة ضمن منشورات منتدى الحقيقة والإنصاف سنة 2000، والتي أكد فيها أن «الكوميسير الصايغ وعرشان وآخرين» أشرفوا على تعذيبه بدرب مولاي الشريف خلال ستينيات القرن الماضي.
وتستدعي هذه الشهادات، بالنظر إلى طبيعة الوقائع المنسوبة وتاريخها، التعامل معها بجدية، والتحقق من تفاصيلها وسياقاتها، ومقارنتها بما يتوافر من وثائق ومعطيات مستقلة. فالشهادات المباشرة للضحايا تشكل جزءاً أساسياً من الذاكرة التاريخية، ولا يجوز إهدار قيمتها لمجرد أن الوقائع تعود إلى زمن بعيد. لكنها، في الوقت نفسه، لا تمثل في حد ذاتها أحكاماً قضائية نهائية تثبت المسؤولية الجنائية لشخص معين.
رغم الإكراهات التي تحيط بالكشف عن الحقيقة، فإن وجود محمود عرشان تحت قبة البرلمان يثير نقاشاً يتجاوز شخصه إلى طبيعة العلاقة بين الذاكرة السياسية والتمثيل الديمقراطي. فإذا كان عرشان يتمتع، من الناحية القانونية، بحق المشاركة السياسية والترشح ما دامت الشروط القانونية متوافرة ولا يوجد مانع قضائي معتبر، فإن ذلك لا يلغي حق المجتمع في مناقشة ماضي الشخصيات العامة، ولا يسقط حق الضحايا في المطالبة بالحقيقة والإنصاف.
وتزداد أهمية هذه المسألة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسة التشريعية، باعتبارها فضاءً يفترض أن يجسد الثقة العامة وأن يعكس التزاماً واضحاً بحقوق الإنسان والكرامة والعدالة. فالماضي لا يعود لأن المجتمع يرفض المصالحة، بل قد يعود لأن بعض أسئلته لم تجد بعد ما يكفي من الأجوبة.
