تحولت المسيرة الاحتجاجية في العاصمة التونسية، المطالبة بالإفراج عن نشطاء «أسطول الصمود»، إلى مواجهة سياسية بين مؤيدي الرئيس قيس سعيد ومعارضيه.
وكانت هيئة الصمود التونسية قد دعت إلى المسيرة للمطالبة بالإفراج عن أربعة نشطاء موقوفين، قبل أن تعلن أحزاب مؤيدة لسعيد انسحابها احتجاجاً على مشاركة جبهة الخلاص الوطني.
واتهمت حركة «تونس إلى الأمام» أطرافاً سياسية بمحاولة توظيف القضية الفلسطينية في صراعات داخلية، بينما رفض اتحاد شباب حزب الوطنيين الديمقراطيين مشاركة جبهة الخلاص، واعتبر دعوتها للمسيرة محاولة لخلط الأوراق.
في المقابل، نفت هيئة الصمود أن تكون جبهة الخلاص من منظمي المسيرة، فيما أكدت الجبهة أن دعم فلسطين بالنسبة إليها موقف مبدئي وليس ورقة للمزايدة السياسية، وأن مشاركتها تهدف إلى الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين.
وهكذا، وجدت قضية نشطاء «أسطول الصمود» نفسها وسط تجاذب سياسي تونسي، بعدما تحولت مسيرة يفترض أن توحّد المطالب حول فلسطين والحرية إلى مناسبة جديدة لتبادل الاتهامات بين الموالاة والمعارضة.
