أكد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الإصلاحات الجارية داخل المنظومة الصحية لن تمس الوضعية الإدارية لمهنيي الصحة أو حقوقهم المالية والمهنية.
وأوضح الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، أن هذا التوجه يضع حداً للمخاوف التي أثارتها النقابات بشأن مركزية الأجور ومستقبل صفة الموظف العمومي.
وفي هذا السياق، أشار بجيجو إلى أن تدبير أجور مهنيي الصحة يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، ولا يرتبط بقرارات ظرفية. واستند في ذلك إلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 التي تنص على استمرار تحمل الدولة للأجور، فضلاً عن المراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية التي أبقت على دور الخزينة العامة في معالجة وصرف الأجور.
من جهة أخرى، شدد المسؤول الحكومي على أن صفة الموظف العمومي ستظل محفوظة للمعنيين، مؤكداً عدم وجود أي توجه للتراجع عنها مستقبلاً. وأبرز أن ورش إصلاح المنظومة الصحية لا يستهدف المساس بالحقوق والمكتسبات التي راكمها العاملون بالقطاع، بل يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الثقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير أقر بتفهمه للانشغالات التي عبرت عنها النقابات، مؤكداً أن الوزارة ستواصل الحوار والتواصل لتوضيح مختلف الضمانات المرتبطة بهذا الإصلاح. وأضاف أن الاستماع إلى مطالب العاملين والتفاعل معها يعد جزءاً أساسياً من هذا المسار.
وفي المحصلة، اعتبر بجيجو أن نجاح التحول الذي يشهده القطاع الصحي يظل رهيناً بتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي للموارد البشرية وتثمين كفاءاتها. وشدد على أن مهنيي الصحة يشكلون عنصراً محورياً في إنجاح أي إصلاح، وأن صون حقوقهم شرط أساسي لتطوير المنظومة برمتها.
