شرعت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء 16 شتنبر 2026، في إجراءات ترحيل 51 مهاجراً من الجنسية الجزائرية كانوا يقيمون في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين بمدينة سبتة المحتلة.
ذلك في أول عملية من نوعها تستهدف مهاجرين من جنسيات غير مغربية منذ أزمة العبور الجماعي الأخيرة.
وأكد وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، في تصريحات صحافية، أن المجموعة المعنية استنفدت المسار الإداري المرتبط بطلبات الحماية الدولية، مضيفاً أن ملفات ترحيلهم أصبحت جاهزة للتنفيذ.
وبحسب ما أوردته صحيفة “Ceuta Actualidad” الإسبانية، فإن هؤلاء المهاجرين سيُنقلون إلى مركز احتجاز الأجانب في مدينة أليكانتي، حيث سيبقون إلى حين استكمال الإجراءات النهائية، على أن يتم لاحقاً نقلهم إلى ميناء أليكانتي لركوب عبارة متجهة إلى ميناء الجزائر العاصمة.
وقد أحالت السلطات الإسبانية، في وقت سابق اليوم، نحو 50 مهاجراً جزائرياً على أنظار قاضي الديمومة، تمهيداً لإيداعهم مراكز احتجاز الأجانب في شبه الجزيرة الإيبيرية، وسط تدابير أمنية مشددة من مركز الإقامة المؤقتة نحو مقر الشرطة الوطنية ثم المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسطرة تختلف عن تلك المطبقة على المهاجرين المغاربة، الذين يُعادون مباشرة عبر الحدود البرية دون الحاجة إلى موافقة قضائية للإيداع في مراكز الاحتجاز.
