نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس 3 شتنبر 2026، وجود أي أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في تنظيم موجة العبور الجماعي للمهاجرين التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
وأكد سانشيز، خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب خُصصت لمناقشة تداعيات الأزمة، أن “لا توجد أدلة” على أن التدفق الجماعي للمهاجرين “تم تصميمه أو تنفيذه” من قبل السلطات المغربية. وشدد على أنه “لو كانت لدى الحكومة أدلة قوية، لتصرفت وفقاً لذلك وبكل حزم”، وأن أي دولة تثبت مسؤوليتها ستواجه “رداً حازماً”.
وأشار سانشيز إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب سماح القوات الأمنية المغربية للمهاجرين بالعبور في ساعات الذروة، مؤكداً أن أي نتائج جديدة سيتم الكشف عنها بشفافية. وفي تطور لافت، كشف سانشيز أن الحكومة استدعت سفيرة المغرب لدى إسبانيا، كريمة بنيعيش، يوم 21 غشت الماضي، بسبب تصريحات “غير مقبولة” لوزيري العدل والأوقاف المغربيين بشأن سبتة ومليلية.
كما أعلن عن مراجعة آليات التنسيق والإنذار المشتركة مع المغرب، وأمر بنشر جميع التقارير الأمنية المتعلقة بالأزمة.
وتأتي تصريحات سانشيز في وقت تواجه فيه حكومته ضغوطاً متزايدة، بعد تسريب تقرير للشرطة الإسبانية يتهم الدرك المغربي بتوجيه المهاجرين نحو الحدود.
واتهم زعيم المعارضة ألبرتو نونييز فيخو سانشيز بـ”التستر” على دور المغرب بسبب “الخوف الشخصي”، بينما اعتبر حليف اليسار “سومار” أن تبرئة المغرب “غير قابلة للتصديق”.
