دعا المصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل السابق، في أول تعليق له على ظهوره أمس الثلاثاء 1 شتنبر 2026 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفقة عدد من المحامين، زملاءه إلى الإعلان عن إيقاف الإضراب المفتوح.
والذي يخوضه المحامون منذ أشهر احتجاجاً على قانون تنظيم المهنة، إلى غاية تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات المقبلة، والدخول معها في مفاوضات جديدة.
وأوضح الرميد، في منشور له على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أنه رغم عدم موافقته مطلقاً على فكرة الإضراب، فإنه لا يرى أي جدوى من الاستمرار فيه بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، خصوصاً في هذا الزمن الانتخابي الذي وصفه بـ”الزمن الميت تشريعياً”. وأضاف أن القانون خضع لعدة تعديلات جعلت منه قانوناً آخر غير المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل ابتداء، مما يثير تساؤلاً حول ما يقبله المحامون وما يرفضونه.
واعتبر الرميد أن الاستمرار في الإضراب في هذا السياق هو “استمرار في الحفر وتعميق الحفرة بدون فائدة”، مقترحاً إيقافه على الأقل إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، وفتح حوار جديد معها. وأقر بأن النص يتضمن اختلالات عديدة تتطلب التعديل والإصلاح، لكنه شدد على أن الاحتجاج عليها بإضراب مفتوح لم يعد مقبولاً ولا معقولاً.
مضيفاً أن الاختلالات المسجلة على القانون، رغم استحقاقها للنضال، ليست من السوء إلى درجة الاستمرار في إضراب شامل، معتبراً أن النضال يمكن أن يستمر بأساليب ملائمة أخرى دون الإضراب.
