راسل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين 31 غشت 2026، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، مقترحاً اعتماد ترميز موحد للمحامين على المستوى الوطني.
وذلك بإضافة رمز خاص بكل هيئة إلى الرقم الوطني لكل محام. وجاءت هذه المراسلة في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، الذي دخل حيز التنفيذ في 23 غشت 2026، وتحديداً المادة 377 التي تنص على وجوب الإشارة إلى الأرقام الوطنية للمحامين في جميع المقالات التي يودعونها لدى المحاكم.
وأوضحت الوزارة أنها وجهت مراسلات مماثلة إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، من أجل تعميم المقتضيات على مختلف محاكم المملكة. ويتضمن المقترح 17 رمزاً لهيئات المحامين، يبدأ بـ “RA/01″ لهيئة الرباط، و”CA/02″ للدار البيضاء، و”JA/03″ للجديدة، و”FE/04” لفاس، وصولاً إلى “TAZ/16″ لتازة و”KH/17” لخريبكة.
في المقابل، وجه نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء محمد حيسي مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين، تمسك فيها باعتماد الرقم المهني المحدد من قبل مجلس الهيئة لكل محامية ومحام، مع إضافة علامة (/1) على يسار الرقم لتمييز الانتماء إلى هيئة الدار البيضاء.
واستند حيسي في موقفه إلى المادة 121 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، التي تخول لمجلس هيئة المحامين صلاحية “ترتيب المحامين المسجلين في الجدول حسب أقدميتهم”، مؤكداً أن هذا الاختصاص يعود إلى مجلس الهيئة وحده. ودعا النقيب إلى إبلاغه بأي صعوبات قد تعترض تطبيق هذا النظام، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتذليلها.
