أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الثلاثاء 1 شتنبر 2026، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 10 شتنبر الجاري.
وذلك لتسليط الضوء على قانون مهنة المحاماة ومسار إقراره، ولتقديم توضيحات رسمية بشأن موقف المحامين من المقتضيات الجديدة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية والقانونية.
وجاء هذا الإعلان في وقت لا تزال فيه الهيئات المهنية متمسكة بقرار التوقف عن تقديم الخدمات، احتجاجاً على القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في 20 غشت الماضي.
ومن المنتظر أن تشكل الندوة مناسبة لعرض مختلف المحطات التي رافقت مسار إعداد القانون ومناقشته والمصادقة عليه، مع توضيح الأبعاد والانعكاسات التي يراها المحامون على استقلال المهنة وحصانة الدفاع والتنظيم الذاتي، فضلاً عن تأثيراته على منظومة العدالة وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.
كما سيتيح المكتب، وفق الإعلان، تقديم مستجدات الملف ورؤيته للمرحلة الراهنة والخيارات المطروحة للدفاع عن ثوابت المهنة.
وستُقام الندوة بدار المحامي التابع لهيئة المحامين بالرباط، زنقة أفغانستان بحي المحيط، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، الذين سيُتاح لهم طرح أسئلتهم واستفساراتهم حول مختلف جوانب هذا الملف.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه الضغوط على المحامين لاستئناف العمل، وسط انقسام داخل الجسم المهني بين المتمسكين بالإضراب والداعين إلى فتح قنوات الحوار مع الحكومة، في انتظار ما ستسفر عنه هذه الندوة من مواقف جديدة قد تحدد مسار الأزمة.
