أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض “أسبوع الغضب” بالتزامن مع الدخول الجامعي المقبل.
احتجاجاً على ما وصفه بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، واستمرار سياسة التهميش والإقصاء داخل عدد من المؤسسات الجامعية.
وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي عقده المكتب الجهوي يوم الثلاثاء 4 غشت 2026، خصص لتدارس الأوضاع المقلقة والتراجعات المتواصلة التي تعرفها المؤسسات الجامعية، قبل أن يقرر تسطير برنامج احتجاجي يتضمن وقفة إنذارية أمام مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، مع الاحتفاظ بخيارات تصعيدية أخرى.
ووجه المكتب الجهوي انتقادات حادة للوضع داخل الكلية، متحدثاً عن “وضع شاذ” واتهاماً لعميد الكلية بالاستفراد بسلطة القرار وإقصاء الموظفين وعدم التجاوب مع المطالب والمراسلات النقابية، إضافة إلى اتهامات بسياسة كيدية وانتقامية طالت تعويضات رؤساء المصالح والمنح الاجتماعية والتسهيلات الممنوحة للموظفات الأمهات.
ولم تقتصر انتقادات النقابة على مستوى الكلية، إذ عبرت عن رفضها لسياسة “الأبواب المغلقة” التي تنهجها رئاسة جامعة الحسن الثاني، مطالبة بفتح حوار مستعجل حول الملفات المطروحة.
كما صعدت لهجتها تجاه الوزارة الوصية، متهمة إياها بالتنصل من الالتزامات وتعطيل ملفات عدة، أبرزها تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي، وصرف الزيادة المقررة في الأجور بقيمة 1000 درهم، إلى جانب معالجة وضعية الدكاترة وحاملي الشهادات.
وترى النقابة أن استمرار هذه الملفات دون تسوية يزيد حدة التوتر ويؤثر على أجواء الدخول الجامعي المقبل.
ورفع المكتب الجهوي جملة من المطالب، في مقدمتها التفعيل الفوري لإعفاء موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من رسوم التكوين في إطار نظام “التوقيت الميسر”، ورفض أي توجه لإعادة هيكلة أو تقسيم المؤسسات الجامعية، خصوصاً كليتي الحقوق بعين الشق والمحمدية، إذا تم ذلك خارج إطار التشاور مع النقابة.
محذراً من انعكاسات محتملة على الاستقرار المهني للموظفين. ودعا النقابة رئاسة الجامعة إلى التدخل لتسوية عدد من الملفات المرتبطة بالمسار المهني للموظفين، ووضع حد للمقاربات الانتقامية.
