أصدر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قراراً رقم 1768.26 يقضي بتفويض صلاحيات مالية واسعة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم.
تمكنهم من الإمضاء والمصادقة على الصفقات والاتفاقيات المرتبطة بصندوق التنمية الترابية المندمجة. وجاء القرار المنشور بالجريدة الرسمية ليعزز آليات تدبير الموارد المالية على المستوى الترابي، في خطوة تهدف إلى تقريب مراكز القرار المالي من الأوراش الميدانية وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية.
وبموجب القرار، تم تعيين ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات آمرين مساعدين بالصرف، مع إسناد مهام المحاسبة إلى الخزنة الجهويين والإقليميين المختصين ترابياً. ويشمل التفويض أزيد من 60 والياً وعاملاً.
إلى جانب عدد من المديرين الإقليميين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، كما يشمل النفقات الملتزم بها إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2025، والعمليات المالية المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة.
وتتضمن الصلاحيات المفوضة للولاة والعمال إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بالصفقات، فضلاً عن تدبير الغرامات المترتبة عن التأخير في التنفيذ، وحجز الضمان المؤقت أو النهائي والاقتطاع الضامن، واسترجاع المبالغ المدفوعة بصفة زائدة.
واستند القرار إلى قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، والمرسوم رقم 2.26.634 الصادر في 3 غشت 2026، والمرسوم رقم 2.22.81 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز التدبير الترابي وتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بالتنمية، مع الحفاظ على قواعد المراقبة والتتبع المالي، ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2026.
