أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الاثنين 3 غشت 2026، 25 شخصاً على القضاء بتهم متنوعة مرتبطة بتنظيم رحلات غير شرعية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها الثغر خلال الأيام الماضية، في إطار التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير النظامية التي استغلت الموجة الجماعية الأخيرة.
وتوزعت المتابعات بين سبعة أشخاص وُجهت إليهم تهم “العصيان بأكثر من شخصين باستعمال السلاح وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم بواسطة السلاح وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة”، في حين يتابع آخرون بتهم تتعلق بـ”تسهيل خروج أجانب بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود، ونقل الركاب بدون رخصة، والمشاركة في ذلك”.
كما تشمل المتابعات تهم “إهانة أحد رجال القوة العامة وممارسة الضرب والجرح بواسطة السلاح في حقه، والعصيان بأكثر من شخصين وباستعمال السلاح، وتعييب وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة عمداً”، إلى جانب تهم “التسلل عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصاً لذلك، وتجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرة”.
وتأتي هذه التحركات القضائية في وقت تواصل فيه السلطات المغربية ملاحقة كل من تورط في تسهيل محاولات العبور غير القانوني، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل آمال الشباب في الهجرة، وحماية الحدود الوطنية من أي اختراقات، مع إخضاع جميع المتورطين للمساءلة القانونية وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي.
