وجّه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان تظلّمًا إلى كل من رئاسة النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مطالبًا بالتدخل وترتيب الآثار القانونية المناسبة في شكايتين تقدمت بهما أستاذة جامعية بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لـجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ضد عدد من الأساتذة الجامعيين.
وأوضح المنتدى، في مراسلته الموقعة من طرف رئيسه جواد الخني، أن الشكاية الأولى تعود إلى أبريل 2025، وتتعلق بوقائع قالت المشتكية إنها تعرضت خلالها للإهانة والتهديد والتضييق أثناء إشرافها على امتحانات الماستر، بعد اقتحام قاعة الامتحان من طرف أربعة أساتذة جامعيين، بينهم نواب للعميد، وما رافق ذلك من توتر وفوضى داخل القاعة، قيل إنه تسبب في انهيار نفسي لبعض الطلبة واستدعى تدخل سيارة إسعاف.
وأضاف المنتدى أن الأستاذة تؤكد تعرضها لأضرار نفسية جسيمة، مدعومة بشهادة طبية تثبت حاجتها للعلاج والراحة الطبية لمدة 23 يومًا، معتبرًا أن الأفعال المشتكى بها تندرج ضمن شبهة العنف النفسي والإهانة بسبب الجنس والشطط في استعمال السلطة والتضييق على العمل.
كما أشار التظلم إلى شكاية ثانية تتعلق باتهامات بالقذف والسب والتشهير الرقمي في مواجهة أستاذ جامعي، بسبب رسائل ومنشورات إلكترونية تضمنت، بحسب المراسلة، اتهامات وعبارات تمس بالحياة الخاصة للمشتكية وتشكك في شكاياتها.
وأكد المنتدى أن الشكايتين عرفتا، بحسب المراسلة، تأخرًا طويلًا دون توصل المشتكية أو دفاعها بأي معطيات حول المآل القانوني، رغم مرور أكثر من سنة على بعض الإجراءات المرتبطة بالبحث والاستماع.
وطالب المنتدى السلطات القضائية المختصة بتسريع البت في الشكايتين داخل أجل معقول، وإنصاف المشتكية، وضمان المساواة أمام القانون، مع احترام الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال حماية النساء من مختلف أشكال العنف والتمييز.
