في خطوة تصعيدية ذات أبعاد قانونية ورياضية، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إيفاد مفوض قضائي إلى ملعب ستاد دي فرانس بفرنسا، قصد معاينة وتوثيق ما وصفه بـ”المهزلة الكروية” المرتبطة بتنظيم حدث منسوب للاتحاد السنغالي لكرة القدم.
وأوضح النادي، في بلاغ رسمي، أن هذه المهمة تهدف إلى إعداد محضر إثبات حالة يتمتع بحجية قانونية، يتضمن تفاصيل دقيقة حول الجهة المنظمة، والرموز والشعارات المعتمدة، إضافة إلى كيفية عرض الكأس، وذلك في أفق توثيق شامل لمجريات الواقعة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مسار قانوني يروم إحالة الملف على لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وتحديداً غرفة التحقيق، للنظر في احتمال وجود خروقات لمدونة الأخلاقيات. كما يُرتقب عرض الملف على لجنة الانضباط المختصة في حالات عدم الامتثال لقرارات الهيئات القضائية الرياضية.
وأشار البلاغ إلى أن المادة 15 من قانون الانضباط لـFIFA تنص على معاقبة كل أشكال التحدي أو العصيان، بما في ذلك عدم احترام قرارات الهيئات القضائية التابعة للاتحادات القارية، مثل لجنة الاستئناف بـCAF.
واعتبر النادي أن تنظيم حفل لتسليم لقب ملغى يشكل خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة، وقد يندرج ضمن مخالفات المادتين 11 و13 من مدونة الأخلاقيات، المرتبطتين بالنزاهة والسلوك الرياضي.
وأكد المصدر ذاته أن محضر المفوض القضائي سيشكل وثيقة إثبات محورية أمام الهيئات القضائية الدولية، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن سيادة القانون الرياضي، وترسيخاً لمبدأ الاحتكام إلى العدالة في تدبير النزاعات الكروية على المستوى الدولي.
