عقدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية مجلسها الوطني في سياق يتسم بتحولات كبيرة يشهدها المجال الترابي بالمغرب، حيث برزت الحاجة الملحّة لإصلاح شامل للوكالات الحضرية باعتبارها مؤسسات مركزية في توجيه السياسات العمرانية وتخطيط التعمير.
وسلط المجلس الوطني الضوء على عدد من الإشكالات البنيوية التي تعيق أداء هذه المؤسسات، أبرزها قصور الهيكلة التنظيمية الحالية، وغياب إطار قانوني حديث، وضعف آليات الحكامة الداخلية، مما يجعل الوكالات غير قادرة على مواكبة متطلبات الجهوية المتقدمة وحاجيات الاستثمار وتطور المدن المغربية.
وأكدت مداولات المجلس أن الوضع الحالي لا يعكس حجم المهام الموكولة للوكالات الحضرية، ولا يساير التغيرات الاقتصادية والعمرانية المتسارعة، داعية إلى مراجعة جذرية للمنظومة القانونية المؤطرة للتخطيط الترابي، وإعادة تحديد العلاقة بين الوكالات والجهات والقطاعات الحكومية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، قدم المجلس الوطني ثلاث مقاربات لإعادة هيكلة القطاع: الخيار الجهوي الموحد، والخيار الإصلاحي التدريجي، وخيار الدمج المؤسساتي، مشدداً على أن أي تصور إصلاحي يتطلب إطاراً قانونياً جديداً يعالج الهشاشة التنظيمية الحالية ويوحد الرؤية التدبيرية.
وأوصى المجلس بتبني مقاربة تشاركية تُشرك مختلف الفاعلين المهنيين والنقابيين والمؤسساتيين، وببلورة رؤية استراتيجية وطنية واضحة تحدد الدور المستقبلي للوكالات الحضرية داخل منظومة التخطيط الترابي، بما يعزز الحكامة الجيدة ويضمن الاستقرار المهني للأطر العاملة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن إصلاح الوكالات الحضرية لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح ضرورة مؤسساتية تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها المغرب، بما يضمن فعاليات أكبر للسياسات العمومية المرتبطة بالتنمية الحضرية وتدبير المجال.
