بعد قرار حل المركز الوطني لحقوق الإنسان، أصدر مركز عدالة لحقوق الإنسان، بيانا عبر فيه عن الشغاله بالتطورات المتسارعة التي همت توقيف نشاط المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه الحقوقي محمد المديمي
حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قرارًا يقضي بحل ذات المنظمة الكائن مقرها الاجتماعي بدرب الكوشة سيدي يوسف بن علي، وإغلاق جميع الأماكن التابعة له ومنع أي تجمعات لأعضائه، مع تنفيذ الحكم فورا.
كما تلقى مركز عدالة لحقوق الإنسان باستغراب شديد ما تم ترويجه ببعض وسائل الإعلام من مغالطات بشأن هذه القضية،
من قبيل أن ممثل المركز الحقوقي محمد المديمي، قد أدين في وقت سابق بتهمة إهانة هيئة القضاء والتحريض ضد الوحدة الترابية عبر وسائل الإعلام،
حيث أنه و وفقا للأخبار المتداولة رغم صدور حكم نهائي ضده، استمرت المنظمة المذكورة في نشاطها غير القانوني، ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.
و تأسيسا على ذلك، يعلن مركز عدالة لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
* مطالبته الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير و بوقف التضييق عن الحقوقي محمد المديمي والذي أضحى بما لا يدع مجالا للشك عرضة لاستهداف جهات سياسية نافذة.
* يندد باستمرار مظاهر التضييق عن المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب على خلفية مواقفهم السياسية بشأن العديد من القضايا الاجتماعية.
* يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع المدافع عن حقوق الإنسان محمد المديمي.
* عزم المركز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي تستهدف نشاط الحقوقي محمد المديمي والذي دأب عن فضحه للفساد ولبعض مظاهر الفساد واستغلال النفوذ.
* تأكيد المركز على ضرورة تبني حملات ترافعية تروم وضع حد لحملات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان محمد المديمي.
