عبر المكتب الإقليمي (الرباط الصخيرات تمارة) للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن كامل تضامنه مع الأستاذ حسن اليوسفي، رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان، ضد ما يتعرض له من “تضييق على مستوى حرية التعبير”، مؤكداً أن هذه المضايقات تشكل “خرقاً سافراً” للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية.
وأوضح المكتب، في بيان له، أن هذه المضايقات تتنافى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق به، داعياً رئاسة النيابة العامة إلى التفاعل بالجدية المعهودة مع مطالب مركز عدالة.
وتأتي هذه الخطوة التضامنية في أعقاب إعلان مركز عدالة لحقوق الإنسان، في بيان صادر يوم 11 أكتوبر 2026، عن “بالغ قلقه” إزاء التهديدات والمضايقات التي تعرض لها رئيسه، الأستاذ حسن اليوسفي، بسبب اضطلاعه بمهامه الحقوقية ودفاعه عن حرية التعبير وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان.
واستنكر المركز “بشدة” كل أشكال الترهيب والضغط التي تستهدف الناشطين الحقوقيين، معتبراً أنها ممارسات تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا مع الدستور المغربي الذي يكفل حرية التعبير والرأي والسلامة الشخصية.
من جهة أخرى، جدد المركز مطالبه للجهات المختصة بفتح “بحث قضائي شفاف ونزيه” في هذه التهديدات، وضمان سلامة رئيسه، واحترام قرينة البراءة والضمانات الدستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التضامن يأتي في سياق متابعة الهيئات الحقوقية لما وصفته بتضييق متزايد على نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يجعل من قضية اليوسفي اختباراً جديداً لالتزام المغرب بحماية الحريات العامة.
