يحتفل الشعب المغربي، غدا السبت، بالذكرى الـ 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، وهو حدث تاريخي ضمن الكفاح الوطني من أجل نيل استقلال المملكة والدفاع عن القيم المقدسة.
ويخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بمظاهر الاعتزاز والإكبار، في أجواء من التعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، هذه المناسبة التي تعد من أغلى وأعز الذكريات المجيدة في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية، والتي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، وتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب.
هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت وتقسيم التراب الوطني هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة، وقد بذل العرش والشعب في سبيلها جسيم التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ، لتحقيق الحرية والخلاص من ربقة المستعمر في تعدد ألوانه وصوره.
فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي الظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحية والمستعجلة في 1934 و1936.
وخلال هذه المراحل المختلفة لم يتوقف المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، أب الأمة وبطل التحرير، عن إيقاظ روح المقاومة لدى المغاربة وإذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين يوم 18 نونبر 1927.
واغتنم المغفور له محمد الخامس فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا من الغزو النازي، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلان روزفلت الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع.
لقد كان توقيع سبع وستين شخصية بارزة من شخصيات المقاومة، من بينهم امرأة، على وثيقة الاستقلال وتقديمها للسلطات الاستعمارية بمثابة مطلب صريح باستقلال المغرب في عهد المغفور له محمد الخامس.
وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية، تمثلت في شقين؛ الأول يتعلق بالسياسة العامة وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنتي (الأطلسي) والمشاركة في مؤتمر الصلح؛ أما الثاني فيخص السياسة الداخلية من خلال الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق، تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.
لقد أيقظ هذا الحدث الكبير روح المقاومة لدى الشعب المغربي، خاصة أن المغفور له محمد الخامس استغل فرصة زيارته التاريخية لطنجة سنة 1947 لتجديد المطالب الواردة في الوثيقة، رافضا الامتثال لإرادة السلطات الاستعمارية التي ستقوم في نهاية المطاف بنفي السلطان، حيث أصبحت المقاومة قوية بعد هذه الخطوة التي أقدم عليها المستعمر، ما فتح الطريق أمام عودة أب الأمة وإعلان استقلال المملكة سنة 1956.
إن إحياء هذه الملحمة يرمز إلى ارتباط المغاربة بتاريخهم التحرري، والالتحام الكبير بين العرش والشعب، والاعتراف بالتضحيات الكبيرة التي قدمت من أجل مكافحة سياسة الاحتلال بهدف نيل الاستقلال.
