وجهت السيدة ليلى داهي النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار عن جهة العيون الساقية الحمراء سؤالا كتابيا حول القرار المشترك المتعلق بأسقف الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
جاء ذلك، بعد مطالبة أزيد من 58 مقاولة صحفية تنتمي إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة بمراجعة القرار المشترك الموقع بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطبيعة والتوزيع، معتبرة أن هذا القرار يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور المملكة ويقصي الصحافة الجهوية من الاستفادة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر.
وقالت النائبة البرلمانية، إن المقاولات الصحفية أوضحت أن هذا الإقصاء يتناقض مع مبدأ الجهوية الموسعة الذي كان من المفترض أن يضمن خصوصية الأقاليم الجنوبية في الاستفادة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر.
وأضافت، بأن المقاولات الصحفية أكدت أن هذا القرار يمس ليس فقط المؤسسات الصحفية، بل التعددية الإعلامية والديموقراطية المحلية، إذ يعرض قدرة الاعلام الجهوي على نقل قضايا الساكنة في مناطق ذات خصوصية كبيرة الخطر.
وبناء على كل هذا، تقدمت ليلى داهي، وزير الشباب والثقافة والتواصل بالإستفسار عن الإجراءات لمراجعة بنود هذا القرار المشترك ؟، وماهو موقع الصحافة الجهوية من الدعم العمومي؟.
من جهة ثانية، تعيش الوزارة حالة غليان، و تحاول تطويق الأزمة، لكن بمنطق الهروب إلى الأمام، لا معالجة الاشكاليات المطروحة.
أولا: ضرورة الرجوع إلى الفصل 28 من الدستور ليشكل المرجعية الأساسية في التنظيم الذاتي.
ثانيا: التنظيم الذاتي ينبغي أن ينبع من داخل القطاع لا أن يُفرض من طرف الوزارة أو الحكومة.
الثالثا: أن مبلغ الدعم غير كافي، و ضئيلة و لا يستجيب لتطلعات القطاع في إعادة التأهيل و مواجهة التحديات الإعلامية التي العالم، في ظل الحملات المسعورة ضد البلاد.
رابعا: أن الدعم ينبغي أن لا يحتكم إلى لغة الحساب، بل إلى المهنية و أخلاق المهنة و الكفاءة.
خامسا: الدعم ينبغي أن يدعم التعددية و التنوع، خارج أي شروط، و أن يضمن للصحافيين المهنيين وضعا اعتباريا للاستفادة من خبرتهم في تكوين الأجيال القادمة، بما يضمن للحرفة الخروج من مأزقها الحالي، الذي تسيطر عليه التفاهة.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 28 يقول : “تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. ويحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، ويضمن الإستفادة من هذه الوسائل مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي”.
