رفعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مذكرة إلى رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، وحكومته، المنتظر تشكيلها من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، مطالبة بتعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في مذكرتها الموجهة إلى عزيز أخنوش، إلى الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها من طرف الأحزاب المشكلة للأغلبية، وذلك ببلورتها في تدابير وإجراء ات قابلة للملاحظة والقياس في برنامج الحكومة، مستبقة تشكيل الحكومة، ومقدمة ملاحظاتها القبلية بخصوص البرنامج الحكومي، بناء على قراءتها للبرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية.
وطالبت المنظمة، ،بتحيين وتقديم مشاريع القوانين إلى لبرلمان من أجل المصادقة عليها، وبشكل خاص بعض مشاريع القوانين المعمرة منذ أكثر من 6 سنوات، كمشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه.
ودعت الهيئة إلى تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وغيرها من التوصيات المقدمة إليه من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن.
كما طالبت المنظمة، الحكومة المنتظر تشكيلها، بالمصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام، تماشيا مع إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالا للحق في الحياة، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، ومراجعة جميع القوانين التي تحد من الحريات العامة أو الفردية.
