لتحديث هاته الايام سوى عن ما آل إليه الوضع المتردي للقنطرة الكائنة بضواحي أم الربيع والتي باتت تهدد حياة السكان وزوار المحطة السياحية لعيون أم الربيع، بإقليم خنيفرة والتي باتت تدق ناقوس الخطر بخصوص مستعمليها باعتبارها تقع فوق مجرى وادي أم الربيع على الطريق الإقليمية رقم 7311، بالجماعة القروية أم الربيع، وخنيفرة وباتت معه الطريق محفوفة بالمخاطر خصوصا سائقي السيارات ومختلف أنواع العربات.
وارتباطا بنفس الموضوع فإن القنطرة السالفة الذكر تفتقر للحواجز الوقائية في ظل غياب أي تدخل من طرف الجماعة الترابية لام الربيع والمجلس الإقليمي والمسؤولين سواء على جميع المستويات وكذا غياب دور وزارة التجهيز والنقل والماء وكذا جميع الجهات المسؤولة و وكالة الحوض المائي باعتبار أن القنطرة المذكورة تلعب دورا هاما في المنطقة كما تعددت الصرخات و النداءات أطلقها ساكنة المنطقة والزوار بضرورة إعادة النظر في الحالة المتردية للقنطرة حيث يضطرهم الأمر لاستعمالها كممر أساسي .
ومن جهتها دعت عدة فعاليات الى الحالة الكارثية التي أصبح عليها وضع القنطرة في قلب جماعة عين أم الربيع وباعتباره ممرا رئيسيا نحو مدينة مريرت وعيون أم الربيع وصولا إلى عين اللوح وأزرو بإقليم افران.
ان الوضع الخطير القنطرة يهدد بوقوع كارثة في حال استمرار إهمالها من طرف الجهات المختصة، أمام غياب حواجز وقائية و أصبح مما يعيق حركة السير ويبشر بما لا يحمد عقباه خصوصا خلال الليل وفي فصل الشتاء والتساقطات المطرية والثلجية حيث يغمر منسوب المياه هاته القنطرة.
الحالة الكارثية للقنطرة يوحي بوجود عدة اختلالات على مستوى الصيانة والتتبع، وهو ما يكشف غياب اليات المراقبة من لدن مديرية التجهيز والنقل والمصالح الجماعية وكذا المصالح الإقليمية والجهوية، والتي اكتفت بتقوية الطريق الإقليمية المذكورة على مسافة تناهز 23 كلمترا في وقت تم فيه استثناء القنطرة لأسباب مجهولة نظرا لمكانتها في المنطقة وباعتبارها صلة وصل بين عيون أم الربيع والعديد من المناطق والمدن المجاورة.
ان حال القنطرة يستوجب التدخل من الجهات المسؤولة و يبشر بما لا يحمد عقباه ويعرض حياة وأرواح مستعمليها لخطر حقيقي كما تتحمل الجماعة الترابية لام الربيع والمجلس الإقليمي ومصالح وزارة التجهيز والنقل و الماء وجميع الجهات المعنية على الصعيد المحلي والاقليمي و الجهوي.
