كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عن أبرز مستجدات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكداً أنه يهدف إلى تحديث المهنة وتعزيز شروط ممارستها بعد 17 سنة من العمل بالقانون الحالي.
ومن بين أهم التعديلات، اعتماد نظام “المباراة” بدل الامتحان لولوج المهنة، بهدف ضبط أعداد الوافدين واستقطاب الكفاءات، مع إقرار مسار تكويني يمتد لسنة بمعهد التكوين، يتبعه تدريب لمدة سنتين.
كما ينص المشروع على تنويع صيغ ممارسة المهنة، سواء بشكل فردي أو عبر شراكات مهنية محددة، مع إمكانية التعاون مع محامين أجانب وفق ضوابط قانونية واضحة، مع إلزامية التسجيل في هيئات المحامين بالمغرب.
وعلى مستوى التنظيم، يتجه المشروع نحو تعزيز تمثيلية النساء داخل هيئات المحامين، إلى جانب إقرار مبدأ حصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، ورفع الحد الأدنى لإحداث هيئة جديدة إلى 500 محام.
ويؤكد هذا المشروع توجه وزارة العدل نحو إعادة هيكلة المهنة وتقوية إطارها المؤسساتي، بما يواكب تحولات منظومة العدالة ويعزز نجاعتها.
